قال جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي ، إن الأولوية الفورية للسياسات التي يجب اتخاذها في المنطقة في إطار انتشار كورونا تتمثل في حماية السكان من الفيروس.
صندوق النقد: يجب على الحكومات ألا تدخر أي نفقات لضمان تجهيز الأنظمة الصحية
وأشار إلى أنه ينبغي أن تركز الجهود على تدابير التخفيف والاحتواء لحماية الصحة العامة.
وأضاف في مدونة تم نشرها بموقع صندوق النقد الدولي أنه يجب على الحكومات ألا تدخر أي نفقات لضمان تجهيز الأنظمة الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي بشكل ملائم لتلبية احتياجات سكانها .
واشار إلى أن الحكومات في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى على سبيل المثال؛ تزيد من الإنفاق الصحي وتدرس اتخاذ تدابير أوسع لدعم الفئات الضعيفة ودعم الطلب.
وذكر أنه في إيران ؛ حيث كان تفشي الفيروس شديداً بشكل خاص ؛ تعمل الحكومة على زيادة الإنفاق الصحي وتوفير تمويل إضافي لوزارة الصحة.
و تابع : يجب أن تكون استجابات السياسة الاقتصادية موجهة نحو منع الوباء من التطور إلى ركود اقتصادي طويل الأمد مع خسائر دائمة في الرفاه للمجتمع من خلال زيادة البطالة والإفلاس.
وقال المسؤول بصندوق النقد: “مع ذلك ، فإن عدم اليقين بشأن طبيعة ومدة الصدمات قد أدى إلى تعقيد الاستجابة السياسية ، وأشار أنه حيثما يتوفر حيز للسياسات ؛ يمكن للحكومات أن تحقق هذا الهدف باستخدام مزيج من السياسات الموجهة في الوقت المناسب للقطاعات والسكان المتضررين بشدة ، بما في ذلك الإعفاء الضريبي المؤقت والتحويلات النقدية، كما يجب أن يتكون الدعم المالي المؤقت من تدابير توفر دعمًا موجهًا جيدًا للأسر والأعمال التجارية المتأثرة”.
و أضاف أنه يجب أن يهدف هذا الدعم إلى مساعدة العمال والشركات على تجاوز النشاط الاقتصادي و يجب أن يأخذ في الحسبان الحيز المالي المتاح .
وقال إنه عندما يكون نقص السيولة مصدر قلق كبير ، يجب على البنوك المركزية أن تكون مستعدة لتوفير سيولة وفيرة للبنوك ، وخاصة تلك التي تقرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، في حين أن المنظمين يمكن أن يدعموا إعادة الهيكلة الحكيمة للقروض المتعثرة .
وأوضح أنه عندما تبدأ الأزمة المباشرة من الفيروس في التلاشي ، يمكن النظر في اتخاذ تدابير مالية تقليدية أكثر لدعم الاقتصادات بالمنطقة كإعادة تشغيل الإنفاق على البنية التحتية بالرغم من تآكل الحيز المالي بشكل كبير على مدى العقد الماضي.
ولفت إلى أنه منذ اندلاع كوفيد 19 ، كان الصندوق في تفاعل مستمر مع السلطات في المنطقة لتقديم المشورة والمساعدة ، خاصةً أولئك الذين هم في حاجة ماسة إلى التمويل لتحمل الصدمات.
وأضاف أن صندوق النقد يمتلك عدة أدوات مختلفة تحت تصرفه لمساعدة أعضائه على التغلب على هذه الأزمة والحد من تكلفتها البشرية والاقتصادية .
عدد من دول المنطقة اتصلت بالصندوق لطلب دعم مالي
وذكر أن عددا من الدول بالمنطقة اتصلت بالفعل بالصندوق للحصول على الدعم المالي، مشيراً إلي أن العمل مستمر لتسريع الموافقة على هذه الطلبات.
ولفت إلى أنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، سينظر المجلس التنفيذي للصندوق في طلب من جمهورية قيرغيزستان للحصول على تمويل طارئ .
وقال إن المجلس التنفيذي سينظر في عدد قليل من الطلبات الأخرى في الأيام القادمة، مشيراً إلى أنه الآنً يعد التعاون الدولي أمر حيوي أكثر من أي وقت مضى.