اتفق عدد من مسئولى شركات تمويل وبيع السيارات على أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة على عمليات الإقراض وتأجيل سداد القروض الاستهلاكية للأفراد ستسهم فى تخفيف العبء على كافة العاملين فى القطاع بالإضافة إلى تنشيط المبيعات فى الوقت الذى تعانى منه السوق المحلية من ضعف الطلب.
أوضحوا أن حزمة الحوافز التى أطلقها “البنك المركزي” مؤخرًا ستكون لها نتائج ايجابية على قطاع “السيارات” وذلك من خلال استمرار دورة رأس المال بالنسبة الشركات ودعم المستثمرين لتنفيذ خططهم، مؤكدين أن تلك القرارات ستخفف من حجم الأعباء التى ربما تطرأ على السوق المحلية جراء الانكماش العالمى المتوقع.
كان البنك المركزى أعلن الاثنين الماضى تخفيض أسعار الفائدة الأساسية على عمليات الإقراض والإيداع من البنوك- بنسبة %3 – لتصل إلى %10.25 و %9.75 على التوالى.
كما قرر “المركزي” تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد التى تشمل القروض لأغراض استهلاكية لمدة 6 أشهر دون تطبيق عوائد أى غرامات إضافية على التأخير فى السداد، وذلك ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ورئيس شركة بريليانس البافارية – وكلاء العلامتين التجاريتين بريليانس وجنبى فى مصر، إن الإجراءات التى أعلنها “البنك المركزي” الخاصة بتخفيض أسعار “الفائدة” وتأجيل أقساط القروض إلى 6 أشهر سواءً للأفراد والشركات ستسهم فى تنشيط حركة السوق واستمرار دورة رأس المال للشركات والمصانع القائمة على عمليات التصنيع.
أضاف سعد أن حزمة الحوافز التى أطلقتها الحكومة مؤخرًا وتتضمن “الفائدة، ودعم المستثمرين” – تعتبر بمثابة طوق نجاة العاملين داخل سوق السيارات نتيجة ضعف الطلب وانخفاض معدل إقبال المستهلكين على الشراء خلال الوقت الراهن، متوقعًا أن تتأثر السوق المحلية من تداعيات أزمة فيروس كورونا من انكماش الطلب والاستيراد مع انخفاض الإنتاج على المدى الزمنى القريب.
اتفق محمود علام، مدير تسويق شركة المباشر لتقسيط السيارات، إحدى شركات مجموعة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل”، على أن القرارات التى أعلن عنها “البنك المركزي” مؤخرًا ستخفف من أعباء العاملين داخل سوق السيارات من خلال انخفاض تكلفة الاقتراض من البنوك.
أضاف أن شركته تبحث حاليًا تخفيض أسعار الفائدة على برامج تقسيط السيارات التى تقدمها للعملاء بالتوازى مع السياسات التى تتبعها الحكومة فى احتواء التداعيات السلبية التى قد تنتج عن أزمة فيروس كورونا.
وذكر أن الدراسات التى تقوم بها “المباشر” تدور حول تخفيض “الفائدة” على برنامج التقسيط بنسب قد تصل %1.25 خلال الأيام المقبلة.
واستبعد احتمالية التكهن بشأن نتائج مبيعات سوق السيارات تزامنًا مع تزايد الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول والشركات العالمية من قرارات وقف عمليات الإنتاج فى مصانعها فى ظل توقف حركة الاستيراد.
يذكر أن شركة فيات كرايسلر أوتومبيل العالمية أعلنت فى وقت سابق عن غلق مصانعها الموجودة فى أوروبا، بالإضافة إلى إعلان شركة نيسان لصناعة السيارات تعليق الإنتاج بشكل مؤقت بأحد مصانعها فى اليابان لأجل غير مسمى فى إطار الحد من انتشار وباء فيروس كورونا بين العاملين لديهم.
تابع علام: “تداعيات أزمة كورونا عالميًا تسببت فى تغيير القرارات الشرائية للمستهلكين فى السوق المحلية من خلال عزوفهم عن اقتناء السيارات خلال الوقت الراهن”.
أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة نسبية فى المبيعات على خلفية القرارات الأخيرة التى أصدرها “البنك المركزي” المتعلقة بتخفيض أسعار “الفائدة” التى ستسهم فى تخفيض تكلفة الاقتراض من البنوك.
رحب زيتون بالقرار الصادر عن “البنك المركزي” الخاص بتأجيل تأجيل سداد القروض الاستهلاكية لمدة تصل إلى 6 أشهر مما يسهم فى تخفيف العبء نسبيًا على الشركات وتجار السيارات الذين يعتمدون على البنوك بشكل كبير فى تدبير السيولة المالية من خلال عمليات الاقتراض، مضيفًا أنه من المتوقع ان يحفز القرار شريحة كبيرة من المستهلكين على الشراء خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن كافة التوقعات كانت تشير إلى تكبد كافة العاملين فى سوق السيارات خسائر فادحة من الانكماش العالمى المتوقع بالتزامن مع استمرار فرض الدول والمصانع الأجنبية الإجراءات الاحترازية ومنها وقف إنتاج.
وتطرق بالحديث عن ضرورة إعلان وكلاء السيارات تخفيضات سعرية فضلا عن إطلاق عروض ترويجية على طرازاتها فى ضوء تخفيف العبء على المستهلكين والعمل على تنشيط حركة المبيعات.
بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» شهدت مبيعات سيارات الركوب “الملاكي” تراجعًا بنسبة %13، لتصل إلى 127 ألفًا و 443 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة 145 ألفًا و886 وحدة فى العام السابق.