المال - خاص:
استكمالا لدور وزارة التجارة والصناعة في حماية قرار الاستيراد من غير بلد المنشأ أعلن جهاز حماية المستهلك خلال العام الماضي أن أصحاب توكيلات السيارات ملتزمون بإصلاح جميع السيارات التي تحمل نفس الماركة، سواء كانت عن طريق الوكيل أو مستوردة من الخارج وهو ما أدي الي تباين الأراء من جانب الوكلاء حول تنفيذ هذه الخطوة. التي تواجه عدة صعوبات منها ارتفاع اعداد السيارات المستوردة عن غير طريق الوكلاء في الوقت الذي تعاني منه مراكز خدمهتم من الازدحام، بالاضافة الي ان عملية صيانة السيارات المستوردة عن طريق غير الوكلاء تحتاج لمعاملة خاصة من حيث الكيفية وقطع الغيار نتيجة اختلاف مواصفاتها عن السيارات التي يجلبها الوكلاء.
وتأخذ عملية اصلاح السيارات المبيعة عدة اشكال فمنها ما هو مباع عن طريق الوكيل وهو ملزم بصيانتها طبقا لكتيب الضمان الذي يحصل عليه المستهلك.
اما الشكل الثاني فيرتبط بصيانة سيارة مبيعة عن طريق مستورد ويكون متعاقداً مع احد مراكز الصيانة لتقديم خدمات ما بعد البيع لهذه السيارة .
وهناك بعض الافراد ممن يشترون السيارة من الخارج وهنا من الممكن ان تقوم الشركة الأم بتحمل تكاليف الصيانة التي يقوم بها الوكيل المحلي، او يقوم اصحاب هذه السيارات بصيانة السيارة علي حسابهم الخاص .
ويكون الوضع الطبيعي لصيانة سيارة تحمل ماركة معينة لدي الوكيل الرسمي لهذه السيارة هو ما ينص عليه عقد الوكالة بين الشركة الام والوكيل المحلي، الا ان ذلك يرتبط بوجود سيارات مع بعض الافراد تضطرهم ظروفهم لشراء سيارة من دولة اخري بعيدا عن الوكيل المحلي .
و سيعقد قانون فتح الاستيراد من غير بلد المنشأ المشكلة في حال تطبيق هذه القاعدة نتيجة ارتفاع عدد السيارات المستوردة، كما يجب ان يسبق الزام الوكلاء بصيانة السيارات الخليجية حدوث تنسيق بين جهاز حماية المستهلك والمستوردين لتحديد اسعار الخدمة، التي ستكون اعلي من صيانة سيارات الوكيل بنسبة لا تقل عن ٪50 علي الاقل.
كما يجب علي كل مستورد ماركة معينة من السيارات التنسيق مع الوكيل الرسمي لهذه الماركة حول حجم السيارات التي سيستوردها حتي يتمكن الوكيل من استيراد قطع الغيار اللازمة لصيانتها .
و يعتبر اهتمام الشركة الام او الوكيل بعمل صيانة للسيارات التي تحمل نفس الماركة عامل اساسيا لتجنب الصورة الذهنية السيئة المرتبطة بعدم وجود قطع غيار او خدمات ما بعد البيع للسيارة .
واظهرت هذه التصريحات الخاصة بالزام الوكلاء بصيانة السيارات المستوردة عن طريق التجار عدم قدرة التجار علي صيانة هذه السيارات وهو ما حذر منه الوكلاء عند بداية فتح الاستيراد من غير بلد المنشأ .
ولا تكمن المشكلة في عملية قبول الوكلاء صيانة السيارات المستوردة من الخليج داخل مراكز الخدمة التابعة انما تكمن في وجود سيارات ذات مواصفات خليجية اواوروبية او امريكية يصعب حصول الوكيل علي قطع غيار تتطابق معها .
كما يجب ان يسبق دخول سيارات المستوردين الي مراكز صيانة الوكلاء اعادة هيكلة هذه المراكز من خلال الحصول علي معدات جديدة لصيانة هذا النوع من السيارات بالاضافة الي اعادة تدريب العمالة علي صيانة السيارات .
ويمتلك الوكلاء ورقة للضغط علي اصحاب السيارات المستوردة من خلال زيادة تكلفة صيانة السيارات الخليجية التي ستكون اعلي من تكلفة السيارات التي تأتي عن طريق الوكيل كنتيجة منطقية لصعوبة صيانة هذه السيارات وقطع غيارها وهو ما سيلقي بتكاليف مادية جديدة علي كاهل العميل .
يضاف الي ذلك وجود عائق أساسي أمام الوكلاء يتمثل في ازدحام مراكز الصيانة التابعة لهم بسيارات عملائهم نتيجة ارتفاع المبيعات خلال الاعوام الماضية فدخول سيارات المستوردين الي مراكز الصيانة يعني انتظار عمليات الاصلاح عدة شهور.
كما ان الزام الوكلاء بصيانة السيارات المستوردة سيجعل الوكيل في مرمي نيران جهاز حماية المستهلك في حال الشكوي من سوء خدمات الصيانة وبالتالي يعفي المستورد من تحمل اي مسئولية.
كما ان هذا القرار سيعطي الفرصة لزيادة عمليات الاستيراد من جانب المستوردين في مقابل انشغال الوكلاء بحل مشكلات الصيانة لسياراتهم او سيارات المستوردين.
ويبقي سؤال مهم ومحير للجميع: لماذا تم فتح باب الاستيراد من غير بلد المنشأ دون الزام المستوردين بإقامة مراكز صيانة تستوعب السيارات التي يتم استيرادها منذ بدء تطبيق القرار منذ اكثر من 3 اعوام، وذلك في مقابل مراقبة مشددة وحساب قاس من جهاز حماية المستهلك للوكلاء في حال وجود شكوي من جانب عملائهم.
استكمالا لدور وزارة التجارة والصناعة في حماية قرار الاستيراد من غير بلد المنشأ أعلن جهاز حماية المستهلك خلال العام الماضي أن أصحاب توكيلات السيارات ملتزمون بإصلاح جميع السيارات التي تحمل نفس الماركة، سواء كانت عن طريق الوكيل أو مستوردة من الخارج وهو ما أدي الي تباين الأراء من جانب الوكلاء حول تنفيذ هذه الخطوة. التي تواجه عدة صعوبات منها ارتفاع اعداد السيارات المستوردة عن غير طريق الوكلاء في الوقت الذي تعاني منه مراكز خدمهتم من الازدحام، بالاضافة الي ان عملية صيانة السيارات المستوردة عن طريق غير الوكلاء تحتاج لمعاملة خاصة من حيث الكيفية وقطع الغيار نتيجة اختلاف مواصفاتها عن السيارات التي يجلبها الوكلاء.
وتأخذ عملية اصلاح السيارات المبيعة عدة اشكال فمنها ما هو مباع عن طريق الوكيل وهو ملزم بصيانتها طبقا لكتيب الضمان الذي يحصل عليه المستهلك.
اما الشكل الثاني فيرتبط بصيانة سيارة مبيعة عن طريق مستورد ويكون متعاقداً مع احد مراكز الصيانة لتقديم خدمات ما بعد البيع لهذه السيارة .
وهناك بعض الافراد ممن يشترون السيارة من الخارج وهنا من الممكن ان تقوم الشركة الأم بتحمل تكاليف الصيانة التي يقوم بها الوكيل المحلي، او يقوم اصحاب هذه السيارات بصيانة السيارة علي حسابهم الخاص .
ويكون الوضع الطبيعي لصيانة سيارة تحمل ماركة معينة لدي الوكيل الرسمي لهذه السيارة هو ما ينص عليه عقد الوكالة بين الشركة الام والوكيل المحلي، الا ان ذلك يرتبط بوجود سيارات مع بعض الافراد تضطرهم ظروفهم لشراء سيارة من دولة اخري بعيدا عن الوكيل المحلي .
و سيعقد قانون فتح الاستيراد من غير بلد المنشأ المشكلة في حال تطبيق هذه القاعدة نتيجة ارتفاع عدد السيارات المستوردة، كما يجب ان يسبق الزام الوكلاء بصيانة السيارات الخليجية حدوث تنسيق بين جهاز حماية المستهلك والمستوردين لتحديد اسعار الخدمة، التي ستكون اعلي من صيانة سيارات الوكيل بنسبة لا تقل عن ٪50 علي الاقل.
كما يجب علي كل مستورد ماركة معينة من السيارات التنسيق مع الوكيل الرسمي لهذه الماركة حول حجم السيارات التي سيستوردها حتي يتمكن الوكيل من استيراد قطع الغيار اللازمة لصيانتها .
و يعتبر اهتمام الشركة الام او الوكيل بعمل صيانة للسيارات التي تحمل نفس الماركة عامل اساسيا لتجنب الصورة الذهنية السيئة المرتبطة بعدم وجود قطع غيار او خدمات ما بعد البيع للسيارة .
واظهرت هذه التصريحات الخاصة بالزام الوكلاء بصيانة السيارات المستوردة عن طريق التجار عدم قدرة التجار علي صيانة هذه السيارات وهو ما حذر منه الوكلاء عند بداية فتح الاستيراد من غير بلد المنشأ .
ولا تكمن المشكلة في عملية قبول الوكلاء صيانة السيارات المستوردة من الخليج داخل مراكز الخدمة التابعة انما تكمن في وجود سيارات ذات مواصفات خليجية اواوروبية او امريكية يصعب حصول الوكيل علي قطع غيار تتطابق معها .
كما يجب ان يسبق دخول سيارات المستوردين الي مراكز صيانة الوكلاء اعادة هيكلة هذه المراكز من خلال الحصول علي معدات جديدة لصيانة هذا النوع من السيارات بالاضافة الي اعادة تدريب العمالة علي صيانة السيارات .
ويمتلك الوكلاء ورقة للضغط علي اصحاب السيارات المستوردة من خلال زيادة تكلفة صيانة السيارات الخليجية التي ستكون اعلي من تكلفة السيارات التي تأتي عن طريق الوكيل كنتيجة منطقية لصعوبة صيانة هذه السيارات وقطع غيارها وهو ما سيلقي بتكاليف مادية جديدة علي كاهل العميل .
يضاف الي ذلك وجود عائق أساسي أمام الوكلاء يتمثل في ازدحام مراكز الصيانة التابعة لهم بسيارات عملائهم نتيجة ارتفاع المبيعات خلال الاعوام الماضية فدخول سيارات المستوردين الي مراكز الصيانة يعني انتظار عمليات الاصلاح عدة شهور.
كما ان الزام الوكلاء بصيانة السيارات المستوردة سيجعل الوكيل في مرمي نيران جهاز حماية المستهلك في حال الشكوي من سوء خدمات الصيانة وبالتالي يعفي المستورد من تحمل اي مسئولية.
كما ان هذا القرار سيعطي الفرصة لزيادة عمليات الاستيراد من جانب المستوردين في مقابل انشغال الوكلاء بحل مشكلات الصيانة لسياراتهم او سيارات المستوردين.
ويبقي سؤال مهم ومحير للجميع: لماذا تم فتح باب الاستيراد من غير بلد المنشأ دون الزام المستوردين بإقامة مراكز صيانة تستوعب السيارات التي يتم استيرادها منذ بدء تطبيق القرار منذ اكثر من 3 اعوام، وذلك في مقابل مراقبة مشددة وحساب قاس من جهاز حماية المستهلك للوكلاء في حال وجود شكوي من جانب عملائهم.
