أعلنت حكومة ألمانيا أكبر اقتصاد فى أوروبا أنها ستحمي شركاتها المحلية المتعثرة من استحواذ أى شركات أجنبية عليها ، بعد أن هبطت تقييماتها بسبب وباء فيروس كورونا الذي جعل وزراء الحكومة يتعهدون بدعم القطاع الخاص ومنح حزمة تدابير تساعد على خفض ساعات العمل بدلا من تسريح العاملين.
وقال مصدر حكومى إنه سيتم زيادة الميزانية بحوالى 150 مليار يورو (161 مليار دولار) كما تدرس وزارة المالية تنفيذ برامج دعم خاصة بقيمة 180 مليار يورو تقريبا.
وذكرت وكالة رويترز أن هناك احتمالا أن ترفع مبلغ دعم القطاع الخاص إلى 700 مليار يورو.
وأكد ماركوس سودير رئيس وزراء ولاية بافاريا المليئة بشركات ألمانية ضخمة مثل سيمنز للأجهزة والمعدات و BMW للسيارات سيتم دعمها بكل الوسائل والخيارات المشروعة.
هبوط أسعار أسهم مرسيدس وفولكس فاجن وكونتننتال
وتضم هذه الشركات الضخمة مرسيدس وفولكس فاجن وكونتننتال وهبطت أسعار أسهمها 44 – 48 % الأربع أسابيع الماضية بسبب كورونا.
ويرى ماركوس أنه إذا انتهى اقتصاد ألمانيا وبافاريا فى أيدى شركات أجنبية مع انتهاء أزمة كورونا فإنهما سيتأثران بالأزمة الصحية.
وسيؤدى وباء كورونا أيضا إلى تغيير عميق فى اقتصاد ألمانيا وبافاريا وفى النظام الاقتصادى العالمى.
وتخطط ألمانيا لتأسيس صندوق دعم بحجم نصف تريليون يورو لدعم الشركات التي تواجه صعوبات في المدفوعات بسبب أزمة فيروس كورونا.
ويساعد صندوق دعم ا على ضمان التزاماتها أو ضخ رأس مال لها عند الضرورة لمساعدتها على تحمل التكاليف.
قيمة صندوق دعم الشركات المتعثرة 500 مليار يورو
ويبلغ الصندوق 500 مليار يورو ويشبه صندوق بقيمة 480 مليار يورو أسسته ألمانيا لدعم البنوك بالأزمة المالية فى 2009 .
وأكدت أنها مستعدة لإحياء ذلك الصندوق الخاص بالأزمة المالية إذا تعرضت البنوك لأزمة نقدية جديدة.
وهبط مؤشر DAX الذى يضم أكبر 30 شركة ألمانية مدرجة فى بورصة فرانكفورت بأكثر من 33 % خلال الشهر الماضى.
وجاء الهبوط بعد أن تسبب فيروس كورونا فى تجميد الأنشطة الاقتصادية ولاسيما الإنتاج الصناعى وشركات الطيران بمعظم دول العالم.
وتخطط الحكومة لدعم الشركات الصغيرة أيضا بتمويل قيمته 40-50 مليار يورو ومنها الشركات التى فيها عمالة أقل من 10 أفراد.
ويساعد هذا الدعم على شراء الخامات وسداد الإيجارات ودفع الأجورولكن تفاصيل هذا الدعم سيتم الإعلان عنه مع نهاية الأسبوع.
وأدى انتشار العدوى بفيروس كورونا لتزايد الوفيات لأكثر من 14 ألف شخص حول العالم والإصابات بلغت حوالى 332 ألف حالة.
وانخفض حجم صفقات الدمج والاستحواذ فى بريطانيا بحوالى 31 % هذا العام حتى الآن بالمقارنة بنفس الفترة من 2019.
وعندما أمر بوريس جونسون وزير وزراء بريطانيا بغلق المدارس وعمل الموظفين من المنازل انهارت 4 صفقات دمج واستحواذ وعدم اكتمالها.
وهبط عدد الصفقات المعلن عنها خلال الشهر الجارى إلى 131 صفقة بالمقارنة مع 447 صفقة ببريطانيا فى مارس 2019.
وتراجع عدد الصفقات هذا العام للآن إلى 749 ليسجل أدنى مستوى منذ 2014 مقابل 1090 صفقة بنفس الفترة العام الماضى.
وانخفضت قيمة الصفقات بحوالى 14 % لتنزل إلى 7.7 مليار جنيه استيرلينى لتسجل أدنى مستوى منذ 7 سنوات بنفس الفترة.
ويهدد فيروس كورونا هذا العام حتى الآن غالبية صفقات الدمج والاستحواذ البريطانية التى أعلنت فيها شركات أجنبية لشراء شركات بريطانية.
وبلغت قيمة استحواذ شركات أجنبية على بريطانية أواندماج شركات محلية مع بعضها 13.7 مليار جنيه استيرلينى بزيادة 8 % عن العام الماضى.