كتب -ماهر أبوالفضل:
كشف المهندس عادل شاكر رئيس مجلس إدارة جمعية وسطاء التأمين عن عقد جمعية عمومية عاجلة للجمعية اليوم الاثنين، لمناقشة اتجاه المجالس التنفيذية باتحاد شركات التأمين لمراجعة هيكل عمولات وسطاء التأمين.
وأشار شاكر في تصريحات خاصة لـ »المال« إلي أن الجمعية ستخاطب رئيس الاتحاد بشكل رسمي فيما يخص هيكلة العمولات.. كما أنها سترفع مذكرة رسمية للدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين.
ووصف رئيس جمعية الوسطاء اتجاه الشركات لخفض نسب العمولات بأنه الحل السهل لترشيد النفقات في أوقات الأزمات، ورأي أن السبب الوحيد في الخسائر التي تحققها شركات التأمين يكمن في المنافسة السعرية الضارة فيما بينها، لافتا إلي أن أكبر دليل علي ذلك هو ما حدث في مجال تأمين السيارات بسبب الهرولة لمنافسة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني وعدم التنسيق لحماية السوق الذي كان سيسقطها دون الحاجة لمنافستها.
وتساءل: كيف تلجأ الشركات إلي تخفيض نسب العمولات بنسبة %50، وفي الوقت نفسه تطالب هيئة الرقابة الوسطاء الأفراد بانشاء شركات مساهمة لمزاولة نشاط الوساطة برأسمال لا يقل عن 2 مليون جنيه اضافة إلي 10 آلاف جنيه رسوم تسجيل و 5 آلاف في شكل رسوم دورات تدريبية، مما يفسر ضعف الإقبال الحالي علي تأسيس الشركات وإحجام العديد من السماسرة الكبار عن المغامرة في سوق غير مستقرة تشريعيا. كانت »المال« قد كشفت الأسبوع الماضي عن اتجاه المجالس التنفيذية باتحاد شركات التأمين لوضع دراسة متكاملة لمراجعة هيكل عمولات وسطاء التأمين في السوق المحلية، وتهدف الدراسة إلي وضع حدود قصوي لمتوسط العمولات وتكلفة الانتاج تلتزم بها جميع الشركات العاملة في السوق، ووفقا لما علمت به »المال« فإن الحدود القصوي التي يتم حاليا الاتفاق عليها في الدراسة تقل بنحو %50عن متوسط العمولات السائد. ومن المعروف أن نشاط الوساطة التأمينية »سماسرة ومنتجون« يقوم علي تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول علي أنسب الشروط والأسعار للتأمين علي ممتلكاتهم ومعاونتهم فنيا في حالة الحوادث للحصول علي تعويض عادل من شركة التأمين مقابل نسبة محددة من قسط التأمين تدفعها شركة التأمين نيابة عن العميل، حيث إنها متضمنة في قسط التأمين.
ويطلق مصطلح تكلفة الانتاج علي النسبة التي تدفعها شركات التأمين لمنتجين موظفين لديها في إدارة التسويق، فيما يستخدم مصطلح العمولة علي النسبة التي تدفع لسمسار يتعامل مع أكثر من شركة تأمين من خارج الشركة.
كشف المهندس عادل شاكر رئيس مجلس إدارة جمعية وسطاء التأمين عن عقد جمعية عمومية عاجلة للجمعية اليوم الاثنين، لمناقشة اتجاه المجالس التنفيذية باتحاد شركات التأمين لمراجعة هيكل عمولات وسطاء التأمين.
وأشار شاكر في تصريحات خاصة لـ »المال« إلي أن الجمعية ستخاطب رئيس الاتحاد بشكل رسمي فيما يخص هيكلة العمولات.. كما أنها سترفع مذكرة رسمية للدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين.
ووصف رئيس جمعية الوسطاء اتجاه الشركات لخفض نسب العمولات بأنه الحل السهل لترشيد النفقات في أوقات الأزمات، ورأي أن السبب الوحيد في الخسائر التي تحققها شركات التأمين يكمن في المنافسة السعرية الضارة فيما بينها، لافتا إلي أن أكبر دليل علي ذلك هو ما حدث في مجال تأمين السيارات بسبب الهرولة لمنافسة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني وعدم التنسيق لحماية السوق الذي كان سيسقطها دون الحاجة لمنافستها.
وتساءل: كيف تلجأ الشركات إلي تخفيض نسب العمولات بنسبة %50، وفي الوقت نفسه تطالب هيئة الرقابة الوسطاء الأفراد بانشاء شركات مساهمة لمزاولة نشاط الوساطة برأسمال لا يقل عن 2 مليون جنيه اضافة إلي 10 آلاف جنيه رسوم تسجيل و 5 آلاف في شكل رسوم دورات تدريبية، مما يفسر ضعف الإقبال الحالي علي تأسيس الشركات وإحجام العديد من السماسرة الكبار عن المغامرة في سوق غير مستقرة تشريعيا. كانت »المال« قد كشفت الأسبوع الماضي عن اتجاه المجالس التنفيذية باتحاد شركات التأمين لوضع دراسة متكاملة لمراجعة هيكل عمولات وسطاء التأمين في السوق المحلية، وتهدف الدراسة إلي وضع حدود قصوي لمتوسط العمولات وتكلفة الانتاج تلتزم بها جميع الشركات العاملة في السوق، ووفقا لما علمت به »المال« فإن الحدود القصوي التي يتم حاليا الاتفاق عليها في الدراسة تقل بنحو %50عن متوسط العمولات السائد. ومن المعروف أن نشاط الوساطة التأمينية »سماسرة ومنتجون« يقوم علي تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول علي أنسب الشروط والأسعار للتأمين علي ممتلكاتهم ومعاونتهم فنيا في حالة الحوادث للحصول علي تعويض عادل من شركة التأمين مقابل نسبة محددة من قسط التأمين تدفعها شركة التأمين نيابة عن العميل، حيث إنها متضمنة في قسط التأمين.
ويطلق مصطلح تكلفة الانتاج علي النسبة التي تدفعها شركات التأمين لمنتجين موظفين لديها في إدارة التسويق، فيما يستخدم مصطلح العمولة علي النسبة التي تدفع لسمسار يتعامل مع أكثر من شركة تأمين من خارج الشركة.
