وافق مجلس إدارة على إلزام الاتحادات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها بتمثيل المرأة بمقعد واحد على الأقل بمجالس الإدارات.
وقال رئيس الهيئة فى بيان صحفى الإثنين، إن الرقابة المالية حريصة على أن تكون تلك القرارات متقفة مع مسار التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 وبالأخص فيما يتعلق محور المساواة بين الجنسية.
وتولى خطة التنمية المستدامة 2030، أولوية للأهداف الخمسة المتفق عليها في مبادرة البورصات المستدامة وهي المساواة بين الجنسين، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعمل المناخي، والاستهلاك والإنتاج المسئولان وعقد الشراكات.
وقال محمد عمران إن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكلفه الدولة في وفقا لما نصت علية المادة الحادية عشر من الدستور المصرى لعام 2014، كما تكفل الدولة لها الحق فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن الاتحادات التي جرى تأسيسها في الأنشطة المالية غير المصرفية تهدف إلى دعم وتطوير الأسواق، بما في ذلك الدور الفعال للاتحادات فى دعم قواعد الحوكمة.
الرقابة المالية: لا نقف طويلا عند مقعد واحد فى المستقبل
وقال عمران إن الحاجة باتت ماسة إلى ضمان وجود عنصر نسائي على الأقل في تشكيل مجالس إدارات الاتحادات، ولن نقف طويلا عند مقعد واحد في مجالس إدارات الشركات او الاتحادات الخاضعة لرقابة الهيئة ونسعى لزيادتها في المستقبل.
وتشمل الاتحادات القائمة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الاتحاد المصرى للتأمين ويضم عنصر نسائى في تشكيل مجلس إدراته المكون من 13 عضوا.
كما يشمل الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ويضم أربعة عناصر نسائية في تشكيل مجلس إدارته المكون من عشرة أعضاء.
كذلك يضم الاتحاد المصرى للتمويل العقارى ويضم عنصرين نسائيين من تشكيل مجلس إدارته البالغ 11 مقعدا.
وسبق لهيئة الرقابة المالية أن أصدرت في الربع الأخير من العام الماضي القرارين رقمي (123 و124) لسنة 2019 يتضمنا تعديلاً في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيدة .
كما عدلت الرقابة ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بما يضمن تمثيل العنصر النسائي بمجالس اداراتها .
وياتى ذلك كله في إطار السعى إلى تحقيق العديد من الأهداف الوطنية والدولية -منها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية -لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030