عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتى الزراعة والرى اجتماعها الدورى رقم (23) برئاسة كل من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
وشارك في الحضور اللواء محمد رشوان رئيس جهاز تعمير سيناء واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وبحضور قيادات الوزارتين لبحث الارتقاء بالإنتاج الزراعى وسبل إدخال الري الحديث في ظل التحديات المائية التى تواجهها مصر وإيجاد حلول لجميع الاحتياجات.
وأكد بيان صادر عن اللجنة أن غرامات زراعات الأرز فى الأراضي الغير مصرح بها فقد تم الاتفاق على تقسيط الغرامات على عامين بدون فائدة تيسيرا وتخفيفا على كاهل المزارعين ، تم كذلك مناقشة وتوقيع قرارا بتنظيم زراعات الموز فى ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه .
واوضح البيان أن اللجنة قامت بالتصديق على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة وتم الاشارة الى أنه تم إطلاق المياه بترعة المراشدة بعد انتهاء أعمال التأهيل وذلك لخدمة زمام 12500 فدان وحل مشاكل الري وتوفير المياه هناك ، مع التوجيه بضرورة الإنتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة فى إدارة المياه .
واستعرضت اللجنة التعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال الى نُظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي ، مع بحث إيجاد حوافز لتشجيع الفلاحين علي التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية فى ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة المصرية.
كما شددت اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة ووجه كل من عبد العاطى والقصير بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع فى استخدام الرى الحديث طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق الرى المتطور
وفي اطار استمرار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة المشروعات القومية، تم استعراض موقف الأراضى التى تواجه زراعتها مشكلة توفير المياه اللازمة للزراعة وموقف البنية التحتية اللازمة لكل المشروعات.
وتجدر الإشارة الى انه لسرعة الانجاز تم الاتفاق على تطهير الجزء المتبقى من مصرف الخاشعة بكفر الشيخ مناصفة بين كل من الوزارتين.
وأكد عبد العاطي والقصير أهمية دور اللجنة بمساهمتها في الرقي بطرق الري وترشيد المياه وتوفيرها بالكلية والنوعية والتوقيت المناسب بما ينعكس على الإنتاجية الزراعية .
واكد الوزيران ضرورة متابعة قرارات اللجنة المشتركة والعمل على استمرارها وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري وكل أجهزة الدولة لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى .
وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب ، بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الأمن الغذائى فى مصر.