طالب مستثمرو ومسئولو تجمعات بالمدن الصناعية الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بضرورة إلزام الجهات الحكومية بإعطاء أولوية للمنتجات المحلية في المناقصات التي تطرحها، فضلاً عن ضرورة مساهمة الحكومة في عمليات التسويق لما بعد الإنتاج، خاصة في ظل تأثر حركة البيع والصادرات المصرية بالأزمة العالمية.
من جانبه كشف الدكتور مكرم سيد مهني رئيس إحدي جمعيات المستثمرين بمحافظات الدلتا النقاب عن تقدم أكثر من 12 جمعية استثمار بمذكرة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء تطالبه بالتدخل لالزام الجهات الحكومية بتفضيل المنتجات المحلية في المناقصات التي تطرحها، خاصة أن الشريحة العظمي من المناقصات يتم ارساؤها علي المنتجات الأجنبية المستوردة من الخارج دون مبررات أو فروق بين المنتج المحلي ونظيره الأجنبي.
وتساءل مكرم مهني عن المعايير المتبعة خلال عمليات البت في ارساء المناقصات في الوقت الذي تتضارب فيه أسعار المنتجات التي تنتهجها المدن الصناعية ونظيرتها الأجنبية المستوردة إضافة إلي تضارب الجهود.
واقترح مسئول جمعية المستثمرين إقامة سوق عملاقة تضم المنتجات الصناعية وتساهم فيها الحكومة بنسبة يتفق عليها مع المستثمرين، علي أن تتحمل جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية النسبة الأكبر من التكاليف.
وفي السياق ذاته أكد المهندس مجدي علي محمد أمين عام جمعية مستثمري المنيا السابق امكانية تخصيص عدد كبير من المناقصات التي تطرحها جهات حكومية للمدن الصناعية ومنتجاتها، مشيراً إلي أنه تم طرح ذلك الملف علي رئيس الوزراء ووزير الاستثمار أكثر من مرة ووعدا بالاهتمام به.
وأوضح محمد أن اهتمام الجهات الحكومية بسد احتياجاتها من المنتجات الصناعية المحلية يوفر توازناً في سياسة الدولة الرامية إلي جذب الاستثمارات عن طريق ضمان جزء كبير من تسويق المنتجات وتوفير اسواق ثابتة لها وهو ما يتمثل في المناقصات الحكومية.
وكشف الأمين السابق لجمعية المستثمرين النقاب عن الدراسة التي أعدها العام الماضي الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين حول عدد المناقصات الحكومية التي تتعلق بمستلزمات الإنتاج الصناعي التي تصل إلي 52 مناقصة بقيمة 270 مليون جنيه، وكان نصيب المنتجات الأجنبية منها نحو 210 ملايين جنيه أي بنسبة %78 علي الأقل من جملة المناقصات في مقابل %22 فقط للمنتجات المحلية.
وقال إن الدراسة أكدت أن عدد المتقدمين للمناقصات علي المستوي المحلي 750 مصنعاً لم ينجح منها سوي 15 مصنعاً فقط في الفوز بعدد قليل من المناقصات، معتبراً المواصفات التي يضعها مستثمرو المناقصات الحكومية للمنتجات المطلوبة غير عادلة، فضلاً عن تحيزها إلي المنتج الأجنبي رغم تقارب درجات الجودة والأسعار التي تتساوي في أغلب الأحوال.
من جهة أخري يري رئيس إحدي جمعيات المستثمرين وعضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ضرورة اسناد المناقصات الحكومية إلي منتجات المصانع داخل المدن الصناعية التي تشهد ارتفاع درجة الجودة.
وأكد أن عدد التجمعات الصناعية تجاوز الـ 78 منطقة بخلاف الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي تصل فيها نسبة الاستثمار الصناعي المصري إلي أكثر من %80 وهو ما يرتفع بجودة المنتج المصري الذي يستطيع المنافسة علي المناقصات الحكومية.
وذكر المصدر أن مناطق صناعية معينة مثل العبور والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر تشهد عدداً من الصناعات ذات الجودة العالية مقارنة بنظيرتها الأجنبية، كما أن أسعارها تقل بنسبة %15علي الأقل عن المنتجات الأجنبية المستوردة خاصة الأجهزة المنزلية والأثاث المكتبي وهو ما يحتاجه معظم المناقصات الحكومية.
واقترح أن تساهم الحكومة مع القطاع الخاص في إقامة معارض خاصة بالمنتجات الصناعية لزيادة فرص التسويق، مشيراً إلي أن مستشاري المناقصات الحكومية مازالوا يعانون من عقدة الخواجة، موضحاً أنه لا يتم منح المنتج الصناعي المحلي فرصة التقييم العادل في حال تقدم منتج مستورد في مواجهته.
