تحصل البنوك على عمولة فى الحالات التى يضر فيها العميل للتوجه إلى الفرع، وعدم استخدام ماكينة الصراف الآلى، مثل أن يكون المبلغ المراد سحبه أعلى مما يتيحه الـ ATM، أو أن يكون الصراف الآلى معطلاً.
رئيس قطاع تجزئة: نستهدف تشجيع العملاء على استخدام التكنولوجيا
وتعلقياً على ذلك قال أحد رؤوساء التجزئة بالبنوك، إن الهدف من فرض العمولة هو تقليل التوافد على الفروع، وتشجيع العملاء على استخدام التكنولوجيا فى عمليات الدفع الإلكترونى للفواتير بهدف تحقيق الشمول المالى، وتقليص حجم «الكاش».
وترصد «المال» فى هذا التقرير عمولات السحب النقدى من الفروع لنحو 25 بنكاً، تم الحصول عليها عبر خدمة العملاء الهاتفية.
ويوضح الرصد أن أعلى عمولة من نصيب بنك المشرق وتصل إلى 100 جنيه، والأقل فى مصرف أبو ظبى الإسلامى بواقع 5 جنيهات فقط ، ولا يفرض بنك البركة – مصر أى عمولة.
كان البنك المركزى المصرى، أصدر تعليمات، أمس، برفع الحدود القصوى للخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول والبطاقات البلاستيكية.
وقال مسئول مصرفى إن التعليمات تستهدف تقليص الطلب على الكاش عبر فروع البنكية.
«المركزي» يحاصر «الكاش» برفع الحدود القصوى للخدمات الإلكترونية والإعفاء من الرسوم والعمولات
وأشار «المركزي» إلى أن الضوابط تأتى فى إطار التعليمات التى تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتشمل رفع الحدود القصوى لاستخدامات الدفع الإلكترونى عبر المحمول إلى 30 ألف جنيه يومياً، و100 ألف جنيه شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يومياً، و200 ألف جنيه أسبوعياً، وذلك لمن خضعوا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام المحمول الصادرة فى مارس 2019.
أما بالنسبة لعملاء البنك الحاليين الذين تم التعرف عليهم إلكترونياً فتصل إلى 30 ألف جنيه يومياً، و100 ألف جنيه شهرياً.
وفيما يتعلق بعملاء البنك الجدد الذين تم التعرف عليهم إلكترونيا فتصل إلى 30 آلف جنيه يومياً، و30 ألف جنيه شهرياً.
وأكد «المركزي» على تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك، والواردة بقواعد خدمات الدفع باستخدام المحمول لتصبح 500 مليون جنيه، مع السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أى حساب مصرفى بأى بنك أو أى حساب مصرفى أخر، ويتم إصدار المحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
وشملت التعليمات تعديل الحدود القصوى لاستخدامات البطاقات البنكية لتصبح 30 ألف جنيه يومياً للأفراد، و100 ألف جنيه شهرياً، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يومياً، و200 ألف جنيه شهرياً.
كما قرر البنك المركزى إلغاء الرسوم والعمولات على عدد من خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، منها الإيداع والتحويل والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى.
وفيما يخص أدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية قرر «المركزي» رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التى تتم دون إدخال الرقم السري، من 300 إلى 600 جنيه.
ووافق على السماح للبنوك المحلية بإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، على أن تكون لاتلامسية حال بدأ البنك إصدار هذا النوع من البطاقات.
كما قرر «المركزي» إعفاء تجار القطاع الخاص من الرسوم والعمولات التى يتم تطبيقها على العمليات التى يجرى تنفيذها باستخدام جميع البطاقات المصرفية، أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة فى مصر.
وقال إن البنك المصدر لأداة الدفع سيقوم برد قيمة العمولة التبادلية Interchange Fee للبنك القابل، طوال فترة إلغاء الرسوم، والتى تصل إلى 6 أشهر.
وفيما يخص معاملات الصراف الآلى للبطاقات المصرفية يتحمل البنك المصدر جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدى طوال فترة إلغاء الرسوم، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.