ينتظر مجلس النواب وصول الموازنة العامة للدولة قبل نهاية مارس الجارى كما هو مقرر دستورياً، ويدرس البرلمان بحسب نواب عقد جلساته المعلقة حالياً بسبب أزمة «كورونا» عبر خاصية الفيديو كونفرانس، حال استمر قرار منع التجمعات بسبب انتشار الفيروس.
وأشاروا إلى أن مناقشة الموازنة مرتبط بإلقاء وزيرى المالية والتخطيط بياناً أمام الجلسة العامة، والمقرر عودتها للانعقاد فى 29 مارس الجاري.
من جانبها أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة لـ «المال»، عدم وجود قرار رسمى بتأجيل الجلسات المقرر عقدها فى 29 من الشهر الحالى، وأضافت أنه سيتم بحث الآلية التى ستستخدم فى حالة التأجيل مع رئيس اللجنة عبر جروب الواتس آب، مشيرة إلى أن المناقشة مرتبطة بإلقاء وزير المالية البيان المالي، وأيضاً عرض وزيرة التخطيط خطة التنمية المستدامة.
و يرى الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن المجلس والحكومة يبحثان إمكانية تأجيل مناقشة الموازنة العامة للدولة بسبب الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد حالياً، وفى حالة الاستقرار على انعقاد الجلسة العامة فى موعدها الأسبوع المقبل، ففى الغالب سيتم تشكيل مجموعات عمل وتفعيل المناقشات إلكترونيا بسبب تلك الظروف القهرية.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنها ستلجأ فى أسوأ الظروف لتوزيع العمل على مجموعات، وعقد اجتماعات بالفيديو كونفرانس.