قرر البنك المركزي المصرى ، إعفاء تجار القطاع الخاص من الرسوم والعمولات التى يتم تطبيقها على العمليات التى يجرى تنفيذها بإستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول ، الصادرة من البنوك العاملة فى مصر.
وقال المركزي ، إن البنك المصدر لأداة الدفع ، سيقوم برد قيمة العمولة التبادلية Interchange Fee للبنك القابل طوال فترة إلغاء السوم ، والتى تصل الى 6 أشهر.
وفيما يخص معاملات الصراف الآلى للبطاقات المصرفية ، يتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدى طوال فترة إلغاء الرسوم ، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الإئتمانية
جاء ذلك ضمن، الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي ، اليوم السبت، بشأن مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا.
المركزي : إصدار بطاقات مدفوعة مقدما مجانا للمواطنين
ووافق البنك المركزي المصرى، على السماح للبنوك المحلية بإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، على أن تكون البطاقات لا تلامسية في حال بدء البنك إصدار هذا النوع من البطاقات.
وشملت تعليمات البنك المركزي ، تعديل الحدود القصوى لإستخدامات البطاقات البنكية ، لتصبح 30 ألف جنيه يوميا للأفراد و100 ألف جنيه شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميا، و200 ألف جنيه شهريا.
أما بالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية ، فيتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التي تتم دون إدخال الرقم السري من 300 جنيه الي 600 جنيه.
كما قرر البنك المركزي المصري، إلغاء الرسوم والعمولات على عدد من خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول ، شملت الإيداع والتحويل والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى".
رفع الحدود القصوى الشهرية للدفع عبر المحمول الى 100 الف جنيه شهريا
كما تضمنت الإجراءات ، رفع الحدود القصوى لاستخدامات الدفع الإلكترونى عبر المحمول كالتالى:
1- العملاء الذين خضعوا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام المحمول الصادرة في مارس 2019 سواء للأشخاص الطبيعيين بقيمة 30 ألف جنيه يوميا، و100 ألف جنيه شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميا، و200 ألف جنيه أسبوعيا.
٢- اما بالنسبة لعملاء البنك الحاليين الذين تم التعرف عليهم الكترونيا 30 ألف جنيه يوميا، و100 ألف جنيه شهريا.
٣- وعملاء البنك الجدد الذين تم التعرف عليهم الكترونيا 30 الف جنيه يوميا، و30 ألف جنيه شهريا.
أكد البنك المركزي على أنه يتم تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك والواردة بقواعد خدمات الدفع باستخدام المحمول لتصبح 500 مليون جنيه مصري، مع السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك أو أي حساب مصرفي أخر، ويتم إصدار المحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر.
