توقعت وحدة أبحاث شركة إتش سي للأوراق والاستثمار أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية كنتاج لانتشار فيروس كورونا على ارتفاع التضخم ليحقق معدل 8% خلال 2020.
وذكرت “إتش سي” في ورقة بحثية وصلت “المال” أن المعدلات المذكورة أعلى من توقعاتها السابقة عند 6.6%.
وترى أن معدل تضخم فبراير قد جاء عند 5.3% على أساس سنوي أي أفضل من توقاتها التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي وأقل بكثير من مستهدف التضخم للبنك المركزي عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020.
وأضافت: “باحتساب توقعنا الجديد لقيمة التضخم ضمن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER) نتوقع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر، وذلك أعلى من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 3% فقط”.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي هبط إلى 1.9% في فبراير الماضي، مقابل 2.7% في يناير السابق عليه.
وأشار المركزي إلى أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي بلغ 0.2% في فبراير 2020 مقابل 1% في يناير السابق عليه.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن المعدل الشهري للتضخم العام سجل صفرًا في المائة في فبراير الماضي، مقابل 0.7% في يناير السابق عليه، و1.7% في فبراير 2019.
بينما سجل المعدل السنوي للتضخم العام نحو 5.3% في فبراير نزولًا من 7.2% في يناير.
وتتحرك معدلات التضخم العام متأثرة بسلة السلع والمجموعات التي يحددها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بينما يستثني البنك المركزي أثناء حساب معدلات التضخم الأساسي بعض السلع الأكثر تقلبًا مثل الفاكهة والخضراوات حتى تكون حسابات التضخم الأساسي أكثر دقة.
ويستخدم البنك المركزي معدلات العائد التي تتحدد في اجتماع لجنة السياسات النقدية للتحكم في معدلات التضخم.
ولأول مرة يستهدف البنك المركزي وصول معدلات التضخم لمستوى 9% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من العام الحالي.