وزير التموين : ندرس إضاف الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم دراسة طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية.

وزير التموين: بحلول الأسبوع القادم سيتم عقد اجتماعات مع المعنيين بتلك المنتجات

وأكد المصيلحي خلال لقاء يذاع الآن على القناة الأولي المصرية أنه يتم مراجعة حجم الإنتاج من تلك المنتجات مع المصنعين واتحاد الغرف التجارية لمعرفة القدرة على التوزيع على البطاقات التموينية.

وقال المصيلحي إنه سيتم بعد ذلك معرفة حجم الإنتاج مع تحديد سعر عادل حتي يمكن التحرك في طرحهما على البطاقات التموينية للمواطنين.

وحدد المصيلحي ذلك بحلول الأسبوع القادم سيتم عقد اجتماعات مع المعنيين بتلك المنتجات.

يشار إلى أن سعر الكمامات الطبية ارتفعت بشكل كبير وصل الي 200 جنيها في السوق السوداء و أقل سعر يبدأ من 5 جنيهات.

ويتم طرح ما يقرب من 20 سلعة على البطاقات التموينية وتشمل سلع غذائية واستهلاك ومنظمات شخصية ومنزلية.
وذلك لما يقرب من 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 70 مليون مواطن بدعم حكومي يصل الي 89 مليار جنيه بواقع 50 جنيها لكل مواطن كل شهر يحصل من خلالها على سلع تموينية.

ضبط كمامات طبية و مطهرات مغشوشة

فيما أكد الدكتور علي المصيلحي وزبر التموين والتجارة الداخلية أنه طبقا لاجتماع مجلس الوزراء بشأن مراقبة الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك والضبطية القضائية التابعة له ومباحث التموين والرقابة والتوزيع تم ضبط كمامات طبية و مطهرات مغشوشة.

وقال المصيلحي إنه تم ورود معلومات الي جهاز حماية المستهلك بوجود مصانع بير سلم في محافظتي بني سويف و الشرقية تقوم بإنتاج المنتجات بطريقة خاطئة

وأوضح أنه تم تطبيق الإجراءات القانونية والتي تم الإعلان عنها وتم القبض عليهم وتحويل المسئولين عن تلك المنتجات المغشوشة الي نيابة أمن الدولة العليا طوارئ

وطمأن وزير التموين المواطنين قائلا : صبرا يتم ضبط الأسواق من خلال الضبطية القضائية لوزارة التموين.

كان وزير التموين أصدر قرارا بداية الأسبوع الجاري قرار بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على اسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجاري.

وأكد المصيلحي بأن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصري .

وأكد أن ما تشهده البلاد في هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدي بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب في حق المواطنين سواء كانت تلاعب في الأسعار أو غش في المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.

وشدد المصيلحي على أن أية مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة سوف يتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف وتوقيع اشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وأكد المصيلحي علي قيام كافة الأجهزة الرقابية بالتحرك الفوري اعتباراً من اليوم للمرور الميداني والتفتيش والرقابة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لضبط الأداء والتحقق من انضباط الأسواق وعمليات البيع والشراء سواء كانت عمليات مباشرة مع المواطنين او البيع على الانترنت ومواقع السوشيال ميديا.