أكد محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة «المصرية المغربية لرجال الأعمال» ، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة خطوة غير مسبوقة لدعم القطاع الخاص لتجاوز الأزمات، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة وأسعار الغاز والكهرباء للمصانع أحد أهم العوامل المحفزة للاستثمار الأجنبي وكذلك تشجيع الإنتاج للمصانع القائمة.
ولفت “حسن”، إلى أن القطاع الخاص عليه الدور الأكبر في التكاتف مع الحكومة والمجتمع المدني من أجل تجاوز التحديات العالمية الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن تخفيف الأعباء المالية عن القطاع الخاص من الإجراءات الإيجابية فى مواجهة التحديات الاقتصادية لكورونا على الأسواق.
وشدد رئيس «المصرية المغربية لرجال الأعمال» علي أهمية الإسراع في تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار الصناعي وتحفيز المصانع والشركات القائمة علي مضاعفة الانتاج باتخاذ إجراءات غير مسبوقة علي مستوي زيادة الانتاج وجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة الاستثمار الصناعي .
وقال “حسنى”، خفض اسعار الفائدة يهدف لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاسواق لمواجهة التضخم والتداعيات السلبية المتوقعة علي الاقتصاد العالمي ومحليا، مؤكدا علي ضرورة حث الشركات المحلية نحو زيادة الصادرات المصرية للاستفادة من الازمة الحالية لتعظيم العوائد المالية من التصدير من خلال وضع رؤية وخطة لمضاعفتها إلي 50 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وفي ذات السياق أشاد رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال ، بالتعامل الجاد من الحكومة فى مواجهة الازمات والتعامل الحاسم لكل أجهزة الدولة في الأوقات الصعبة.
وقال “حسنى”، إن تكاتف الشعب المصري حول القيادة السياسية واجهزة الحكومة في وقت الأزمات “نموذج” يمكن استثماره في تجاوز واحدة من أهم وأخطر الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم، مضيفًا أن مصر ستمر من هذه المرحلة الحرجة اكثر قوة وقدرة نحو استكمال ما بدأناه من مرحلة إصلاح اقتصادي وسياسي هي الأجرأ في تاريخ مصر الحديث.