«أودن» للاستثمارات المالية تشتري أول مليون سهم خزينة

أفصحت شركة أدون للاستثمارات المالية عن تنفيذ أول عملية شراء على أسهم خزينة بعدد مليون سهم تقريبًا بجلسة أمس الثلاثاء، فى إطار خطتها المعلنة لشراء كمية تصل إلى 9.9 مليون سهم.

وأفصحت أودن للاستثمارات فى وقت سابق عن رغبتها فى شراء بعدد 9.9 مليون سهم ثلاثة أشهر ونصف ابتداءً من 17 مارس الحالى.

وقالت أدون إن هذه الكمية تمثل 10% من إجمالى عدد الأسهم.

وتهدف الشركة من خلال شراء أسهم الخزينة إلى دعم سعر السهم فى البورصة فى ظل الهبوط الحاد، تأثرًا بالأحداث التى تشهدها الأسواق العالمية بسبب فيروس كورونا.

أدون للاستثمارات المالية تكلف شركة سيجما للوساطة بالتنفيذ

وتتولى شركة سيجما لتداول الأوراق المالية تنفيذ عمليات الشراء التي ستمول من موارد الشركة الذاتية وفقًا للإفصاح.

ويبلغ رأسمال أدون للاستثمارات المالية الحالى 248.8 مليون جنيه موزعًا على 99.5 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم.

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأسابيع الماضية رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.

وتشمل الشركات التى أعلنت، أ،  ،  ،،، القابضة المصرية الكويتية.

وتعدّ أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.

الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة

وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على ، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأضافت الهيئة، فى بيان حصلت عليه «المال» أول مارس الحالى، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.

واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.

وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.