نائبان عن قرار خفض الفائدة : خطوة هامة وتشجيع للاستثمار

تباينت ردود أفعال النواب عقب قرار البنك المركزي اليوم الاثنين بخفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى ، ما بين مرحب بالقرار وآخر يراه مجازفة.

يأتي ذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها اليوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، مؤكدا أن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية حفاظا علي مكتسبات مصر الاقتصادية.

هالة أبو السعد: قرار البنك المركزي “خطوة هامة”

من جانبها ، وصفت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان قرار المركزي “بالخطوة الهامة” .

وأضافت أبو السعد في تصريحات لـ:”المال” أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الضرورية نتيجة لحالة الكساد الموجودة حاليا .

وأشارت إلي أن مصر كان يتوجب عليها اتخاذ هذا الإجراء الضروري ، خاصة بعد انخفاض أعداد العمالة و زيادة المخاطر وانخفاض تدفق الأموال بشكل عال.

وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر للأوضاع الحالية بنظرة إيجابية باعتبارها فرصة ذهبية لمصر للاتجاه نحو التصنيع الحقيقي وخفض الواردات.

ودعت الحكومة لسرعة التحرك لإدارة الأزمة من خلال خلق نموذج يعتد به ، ودعم الشباب لصناعة 10 منتجات اساسية للسوق المحلي وتقليل الواردات للاستفادة من السوق الاستهلاكي المصري .

عمرو الجوهري : القرار به نوع من “المجازفة “

فيما، يري النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن قرار المركزي بخفض 3% به نوع من ” المجازفة” علي حد تعبيره.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أنه كان من الأفضل ان يطرح المركزي عدة عروض و مبادرات لدعم الصناعة والمشروعات الصغيرة كتأجيل سداد الديون أو طرح مبادرة للركود الاقتصادي، مع تخفيض الفائدة بشكل متدرج.

وأشار عمرو الجوهري إلي أن قرار البنك المركزي أشبه بسلاح ذو حدين لكونه سيدفع البعض للخروج من القطاع المصرفي أو الاستسلام للأمر الواقع.

بدراوي :قرار البنك المركزي يشجع الاستثمار

من ناحيته، أكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن قرار “المركزي” يساهم في إحداث رواج اقتصادي بتشجيع الاستثمار، وتحفيز النشاط التجاري والصناعي بالمجتمع، فضلا عن خفض عجز الموازنة والدين العام الداخلي.

وأوضح بدراوي أن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يهدف إلى حث المواطن على استخراج أمواله من البنوك واستثمارها في السوق من خلال التجارة وإقامة المشروعات، ما يحدث نوع من أنواع السيولة داخل السوق المصري، ويعود على الاقتصاد بالإيجاب.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على وجود علاقة طردية بين التضخم وخفض الفائدة، فكلما انخفض معدل التضخم، تنخفض الفائدة، ما يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

تفاصيل القرار

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى، ” أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الإقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا في الإعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( ٪ 3 )٪ خلال الربع الرابع من عام 2020″.

كما أشارت الى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقرر البنك المركزي المصري، فى وقت سابق، اليوم الإثنين، مد فترة استثناء، بعض السلع الغذائية الأساسية، وهي الأرز والعدس والفول، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهى في 15 مارس 2021.

يشار الى أن البنك المركزي، أصدر، أمس، حزمة من الإجراءات والتدابير، لدعم الشركات المحلية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، تصدرها الغاء أقساط قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد.

كما شملت ، إتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين ، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.

وشدد “المركزى” على ضرورة أن تقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الإئتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

كما أشار الى ضرورة وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.