أكدت ميرفت سلطان، رئيس ، نجاح مصرفها فى تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية الأولى التى وُضعت فى سبتمبر 2016، وكان من المقرر أن تنتهى فى 2022، ما تطلب صياغة استراتيجية جديدة مدتها 5 أعوام تركز بشكل أساسى على تقوية الدور الأساسى للبنك فى تعزيز قطاع التصدير المحلى مع المنافسة بقوة فى مجال الصيرفة التجارية بخدماتها المختلفة، والاهتمام بنشاط تمويل الأفراد والخدمات البنكية الرقمية.
قالت ميرفت لـ«المال» على هامش مشاركتها فى منتدى رؤساء المخاطر بالمصارف العربية الذى عقد الأسبوع الماضى بمدينة الغردقة، إن الاستراتيجية السابقة تضمنت تنمية الأعمال، وزيادة الصادرات، والتنمية البشرية، ومواكبة التطور التكنولوجى، وتطوير صورة البنك فى السوق والثقافة والمسؤولية المجتمعية.
%213 زيادة فى الأرباح.. و%163.6 فى القروض خلال 3 أعوام الماضية
أضافت أن الإدارة التنفيذية والموظفين استطاعوا خلال 3 أعوام تحقيق نمو فى حجم الأصول %108 إلى 54 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2019 مقارنة مع 26 مليارًا نهاية العام المالى (2015–2016)، كما نمت القروض 163.6% مسجلة صافى 29 مليار جنيه، مقارنة مع 11 مليارًا خلال نفس الفترة، وزادت الودائع من 26 مليار جنيه إلى 44 مليارًا نهاية العام المالى (2018-2019)، وقفزت الأرباح %213 إلى 1.051 مليار جنيه، مقابل 336 مليونًا.
أشارت إلى أن حجم الأعمال والانتشار الجغرافى تضاعفا بشكل كبير خلال فترة الاستراتيجية الأولى، موضحة ارتفاع عدد الأفرع من 26 إلى 40 فرعًا، ومن المقرر الوصول إلى 42 فرعاً نهاية العام المالى الجارى (2019-2020).
توسيع الهيكل التنظيمى واستحداث إدارات جديدة لمواكبة خطط النمو
تابعت: “شملت الاستراتيجية السابقة توسيع الهيكل التنظيمى واستحداث إدارات جديدة، منها إدارة التجزئة المصرفية والاستراتيجية لمتابعة تنفيذ الخطط المستقبلية، والمبادرات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، وإدارة نظم المعلومات “IT” بهدف التركيز على التحول التكنولوجى والخدمات المصرفية الإلكترونية، وإدارة العمليات لمقابلة الزيادة الكبيرة فى محفظة القروض، بجانب هيكلة قطاعات المخاطر والالتزام لمواكبة التوسع فى البيزنس، ومراقبة جميع أنواع مخاطر النشاط والائتمان والسيولة والتشغيل وغيرها.
عن الاستراتيجية الجديدة قالت ميرفت سلطان، إنها تستهدف البناء على النجاحات السابقة، مع التركيز على تغيير الصورة الذهنية عن البنك، من مصرف متخصص فى تنمية الصادرات إلى بنك تجارى شامل يقدم جميع الخدمات المصرفية، بجانب الحفاظ على الدور الرائد فى مجال تمويل التجارة ودعم المصدرين.
أكدت رئيس على استمرار خطة التوسع فى تمويل المشروعات، مشيرة إلى أن مصرفها نجح فى زيادة عدد عملائه من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة إلى 600 شركة، مقابل 252 عام 2017، وبلغت محفظة القروض 29 مليار جنيه، مقابل 27 مليارًا يونيو الماضى، و11 مليارًا فى 2017، متوقعة مضاعفة أرقام المحفظة خلال 3 أعوام المقبلة.
ترى ميرفت أن فرص البيزنس خلال العام الجارى ترتكز بشكل أساسى فى تمويل المشروعات والأفراد، استنادًا للمبادرات الأخيرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى لإقراض الصناعة والسياحة، وتقليص قوائم المتعثرين بقيمة تتجاوز 200 مليار جنيه.
ندرس إطلاق منتج التمويل العقارى لشرائح الدخل المرتفع
أوضحت أن قطاعات البنية الأساسية والبتروكيماويات والعقارات تتمتع بفرص تمويلية جيدة، لا سيما مع تعزيز فرص استئناف خطط التوسع من جانب المستثمرين، عبر الاستفادة من الدعم الذى يقدمه البنك المركزى فى هذا الإطار، حيث أصدر تعليمات واضحة لكل البنوك بالوقوف بجانب أصحاب الشركات، وحل مشاكل المتعثرين وضخ الأموال للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
يمتلك بنك تنمية الصادرات واحدًا من أعلى معدلات تشغيل القروض للودائع بالقطاع المصرفى، بنسبة %70 مقارنة بمتوسط %45 لدى البنوك.
أكدت أن التركيز مستمر على تمويل المشروعات الصغيرة كأحد مفاتيح التنمية الاقتصادية ودمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز الشمول المالى، مؤكدة استحداث إدارة خاصة بقروض المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً، وفصلها عن الشركات المتوسطة، نظرا لطبيعتها التى تتطلب التعامل معها بشكل مختلف، وليس من خلال الدراسات الائتمانية العادية.
أشارت إلى أن البنك نجح فى تحقيق نسبة %20 من المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقاً لضوابط البنك المركزى، موضحة أن القروض للقطاع بلغت 5 مليارات جنيه، والمستهدف الوصول بها بين (6 – 6.5) مليار جنيه نهاية ديسمبر المقبل.
كشفت ميرفت عن دراسة مصرفها المشاركة فى صناديق استثمار المشروعات الصغيرة، دون أن يتم اتخاذ أى قرار حتى الآن.
أصدر البنك المركزى تعليمات فى مايو الماضى، سمح من خلالها للبنوك بالاستثمار فى حصص رؤوس أموال الصناديق التى تستثمر فى الشركات الناشئة كجزء من نسبة %20 المخصصة من محافظ البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحددت التعليمات حساب وزن مخاطر نسبى بمعدل (صفر %) على مساهمات البنوك فى رؤوس أموال هذه الصناديق، فى ضوء مجموعة من المحددات يتصدرها وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك، لا تتجاوز %10 من رأس المال الأساسى للبنك، وألا تتجاوز حصة البنك %50 من رأس مال الصندوق، حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية.
وتضمنت التعليمات أن يكون البنك المستثمر فى تلك الصناديق مستوفيًا لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، والالتزام بالضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخلى “ICAAP”، وأن يتم تضمين استثمارات البنك فى هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية.
فيما يتعلق بالتجزئة المصرفية قالت ميرفت سلطان، إن مصرفها يستهدف زيادة حجم التمويل الممنوح للأفراد بما يزيد عن %150 ليصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، مقابل 536 مليونًا فى يونيو 2019.
6 مليارات جنيه محفظة التجزئة المستهدفة خلال 3 أعوام
أضافت أن البنك يطمح فى زيادة قروض التجزئة المصرفية بين (5 و6 مليارات جنيه) خلال 3 أعوام المقبلة، فضلًا عن الانتهاء من بناء الإدارة الجديدة الخاصة بالقطاع، بكل ما تشمله من عنصر بشرى وتدريب وبرامج وحاسب وطرح منتجات جديدة، بجانب إدارة للمبيعات بدأت عملها فى يناير الماضى، مشيرة إلى أن السعى لطرح برامج تمويلية متخصصة للصيادلة ورواد الأعمال.
لفتت إلى أن عدد عملاء البنك بلغ (27 إلى 28 ألف عميل) قبل 3 أعوام، بينما يتجاوز حاليا 50 ألفًا.
أكدت أنه يجرى إعادة رسم وهيكلة الدور الأساسى للفروع، بما يعزز جذب العملاء وبيع منتجات البنك المختلفة، دون الاقتصار على القيام بالمهامِّ التشغيلية، مع العمل على تغيير هيكل الودائع بالبنك، بهدف التخلص من سيطرة الشركات عليه.
لفتت إلى أن نسبة نشاط التجزئة المصرفية من صافى محفظة القروض والتسهيلات بلغت %2.2 نهاية يونيو 2019، بينما تستهدف الخطة زيادتها إلى أكثر من %4 خلال الفترة المقبلة، بما يقلص مخاطر التركز داخل المحفظة ويعزز تنوع مصادر الإيرادات والحفاظ على نمو الأرباح.
أوضحت أن البنك يقدم برامج الإقراض الشخصى، وتمويل السيارات، والبطاقات الائتمانية، فيما يستهدف طرح منتجا للتمويل العقارى للشرائح ذات الدخل المرتفع، بجانب البرامج الحالية لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل، طبقًا لضوابط البنك المركزى المصرى، مشيرة إلى أن محفظة القروض العقارية لمحدودى الدخل، تبلغ 35 مليون جنيه.
قالت ميرفت إن تعزيز نشاط التجزئة المصرفية يواكبه التركيز على التطور التكنولوجى عبر إطلاق خدمات مصرفية إلكترونية تباعًا خلال العام المالى الحالى، بدأت بمحفظة الهاتف المحمول “E. Wallet” التى أطلقتها مؤخرًا وجذبت 6 آلاف عميل، والموبايل البنكى، والأون لاين بانكنج، مؤكدة أن البنك مستمر فى تحديث نظام التطبيقات المصرفية “Core Bankig”، واستكمال تطوير أنظمة حماية المعلومات وتحديث البنية التحتية من الشبكات والخوادم وأجهزة الاتصالات والنسخ الاحتياطى، وقام البنك برصد ميزانية 200 مليون جنيه لتحديث البنية التكنولوجية وإطلاق المنصات الجديدة.
كما تستهدف الاستراتيجية إطلاق أول فرع رقمى للبنك خلال العام الجارى، بما يعزز الخدمات المصرفية الرقمية المتاحة للعملاء.
كشفت ميرفت عن استعداد البنك لإطلاق بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» ومن المستهدف الوصول إلى 10 آلاف كارت فى العام الأول من الطرح.
138 % ارتفاعاً فى قاعدة العملاء من الشركات و%78 للأفراد
عن خطط تنمية المدخرات، أوضحت أن البنك يستهدف التركيز على الاستفادة من قطاع التجزئة المصرفية فى تعزيز إجمالى الودائع لديه حيث يستهدف أن تصل إلى 48.6 مليار جنيه نهاية يونيو 2020، مقابل 38 مليارًا فى 2019، بمتوسط نمو %28، موضحة أن الزيادة الأكبر تأتى من قطاع الأفراد بقيمة 12 مليار جنيه، بمعدل نمو مستهدف %38 بما يسهم فى انخفاض معدل التركيز وتراجع تكلفة الأموال لدى البنك.
«الذهب مش حدوتة» جذبت ودائع جديدة بقيمة 80 مليون جنيه خلال شهر
أوضحت أن البنك أطلق حملة تحت عنوان «الذهب مش حدوتة» تقوم على منح جوائز ذهبية عند فتح حسابات إيداع، ونجحت فى جذب مدخرات بقيمة تزيد عن 80 مليون جنيه، خلال شهر واحد.
أكدت رئيس بنك تنمية الصادرات قدرة مصرفها على التوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بزيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن رأس المال الحالى بحدود 2.7 مليار جنيه، بينما تتجاوز حقوق الملكية 5 مليارات، ومن ثم يسهل التوافق مع المتطلبات الرقابية الجديدة.
عن سعى البنك لاختراق نشاط التخصيم عبر ذراع استثمارية جديدة، قالت ميرفت إنه تم الحصول على الموافقات المبدئية من الجهات المختصة، ومن المتوقع الحصول على الموافقات النهائية خلال الشهر المقبل، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %60 للبنك، و%15 لشركة ضمان الصادرات التابعة للبنك، و%15 لبنك الاستثمار القومى، و%10 للبنك الأهلى المصرى.
