قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى، إن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء التى تضم فى عضويتها ممثلين من مجلس إدارات الصحف القومية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وافقت بشكل مبدئى على مقترح تسوية مديونية تلك المؤسسات لصالح الهيئة، عبر حصول الأخيرة على أصول ومقرات فى المحافظات مقابل المبالغ المتراكمة.
وأشار إلى أن الصياغة النهائية للإتفاق تتم حاليا من جانب اللجنة ومشاركة الهيئة الوطنية للإعلام، وممثلى مجالس إدارات الصحف، والتأمينات الاجتماعية، ليتم عرضها على مجلس الوزراء، ودخولها حيز التنفيذ.
وشدد المصدر إلى أن هيئة التأمينات، ستستغل تلك الأصول وتحولها إلى مكاتب خدمية، لاسيما وأنها تعانى من قلة عدد الفروع فى بعض المحافظات، متوقعا حسم الموضوع بشكل نهائى خلال شهر.
ولفت إلى أنه بعد التدقيق النهائى للمديونية، التى قدرت بـ 2.1 مليار جنيه، تتحمل الجزء الأكبر منها 3 مؤسسات فقط، بينما تتحمل باقى الموسسات الجزء المتبقى.
يشار إلى أن عدد المنشآت الصحفية القومية، 14 منشأة، وقيمة الربط الشهرى للاشتراكات التأمينية 19.7 مليون جنيه وفقا لعام 2016، وبلغت مديونية القطاعين العام والخاص بنهاية العام المالى 2017/2016، 18٫1 مليار جنيه، موزعة بواقع 14٫676 مليار على مؤسسات القطاع الخاص، ونحو 3٫424 مليار مديونية على منشآت القطاع العام.
تستهدف هيئة التأمينات جمع جملة ايرادات فى العام المالى 2020/2019، من الاشتراكات التأمينية، المقررة طبقا لقوانين التأمين الاجتماعى بمبلغ 43.167 مليار جنيه، وبزيادة تصل إلى 8.278 مليار.
كما تستهدف جمع 18٫421 مليار جنيه، تمثل عوائد إستثماراتها فى “الأوراق المالية”، وتشمل الأسهم التى تمتلكها فى الشركات والبنوك، وصكوك طرف الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، مقابل 17٫865 مليار جنيه عائدا متوقعا العام المالى السابق، بزيادة قدرها 739 مليون جنيه.
وتعتبر التأمينات الاجتماعية إحدى وسائل الضمان الاجتماعى فى مجال تحقيق الحماية والأمن الاجتماعيين، و تقتصر على تغطية خطر اجتماعى معين، مقابل تجميع اشتراكات يسددها المؤمَّن عليهم وأصحاب الأعمال، ثم إعادة توزيع تلك الاشتراكات على مَن يتعرض من المؤمَّن عليهم للمخاطر.