قال شكيب أبو زيد، أمين عام الإتحاد العام العربي للتأمين وإعادة ، أنه تقرر تأجيل الملتقي الخامس عشر للتأمين وإعادة التأمين، والذي كان مقررًا عقده في مدينة قرطاج التونسية ، خلال الفترة من 22 حتي 24 من شهر مارس الجاري، تحت شعار “صناعة في مواجهة التحديات الرقمية والتشريعية.
أبو زيد: التأجيل بسبب الأوضاع الصحية في تونس والعالم
واشار أبو زيد، إلي أن سبب تأجيل الملتقي، مرتبط بالأوضاع الصحية الراهنة في تونس والعالم ، يقصد إنتشار فيروس كورونا، لافتًا إلي أنه سوف يتم تحديد موعد لاحق لعقد الملتقي، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.
وكان من المقرر أن يُعقد ملتقي بالتعاون بين كل من الجامعة التونسية لشركات ، والشركة التونسية لإعادة التأمين، والإتحاد العام العربي للتأمين “GAIF”، تحت إشراف وزير المالية التونسي ، رضا شلغوم.
ويهدف الملتقي إلي تعزيز علاقات التواصل، التي تربط شركات وإعادة التأمين العربية والأجنية، كما يعد فرصة للإطلاع علي الإمكانيات التأمينية المتوفرة في الأسواق العربية والإفريقية ، إضافة الي أنه يعد مجالًا لربط علاقات تجارية جديدة، ودعم وتوطيد العلاقات القائمة.
ومن بين الموضوعات التي كان مقررًا مناقشتها بالملتقي، المعنون بـ”صناعة في مواجهة التحديات الرقمية التشريعية”، ورشة عمل الرقمنة في خدمة العملاء، وورشة عمل عن “IFRS17″، بالإضافة الي الملاءة القائمة علي المخاطر.
وإنتخبت الجمعية العامة للاتحاد العام العربي للتأمين وإعادة التأمين “GAIF”، المغربي “شكيب أبوزيد” أمينا عاما للاتحاد للدورة المقبلة (2024/2020).
الجهات المشاركة في ملتقي قرطاج الخامس عشر بعد تحديد موعدًا جديدًا لعقده
ومن المقرر أن يشارك في الملتقي ، بعد تحديد موعدًا جديدًا لعقده ، كافة القيادات الإدارية والفنية والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة ومنها شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة الي وسطاء التأمين والإعادة.
ويهدف الاتحاد العربي للتأمين، بصورة اساسية الى دعم الروابط والصلات بين أسواق وهيئات التأمين وتوثيق أواصر التعاون فيما بينها والتنسيق بين نشاطاتها المختلفة بغية حماية مصالح الاعضاء وتنمية صناعة التأمين العربية وإبراز كيانها العربي.
ويتخذ الاتحاد – منذ تأسيسه عام 1964 – مدينة القاهرة بمصر، مقرا دائما ، وتم توقيع اتفاقية المقر و صدر بذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 214 لسنة 1995 و الذى وافق عليه مجلس الشعب المصري بتاريخ 31/12/1995 و تم نشره في الجريدة الرسمية بقرار وزير الخارجية المصرية رقم 8 لسنة 1996 في يناير 1996.