طالبت اللجنة الاقتصادية في البرلمان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة إرسال تعديلاتها بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستكمال مناقشته وإقراره من البرلمان.
وأكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كان فى البرلمان منذ بداية عام ٢٠١٩ إلا أن الحكومة قامت بسحبه لإجراء تعديلات عليه، ولكنه لم يظهر إلى النور حتى الآن.
قانون حماية المنافسة تطبيق للدستور
وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم أن إصدار قانون لمنع الممارسات الاحتكارية يعتبر تطبيق للمادة 27 من الدستور، والتى تنص على أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
وأشار إلى أن نص المادة 27 من الدستور تنص على أنه يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
وأضاف أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يضمن تكافؤ الفرص ويحقق التنافسية بين المتعاملين فى السلع الواحدة والخدمة الواحدة لمصلحة المواطن، ولا يجعل مجموعة معينة تحتكر سلعا معينة ويجعلهم تحت طائلة القانون.