أعلنت شركة جى بى أوتو غبور لصناعة السيارات عن تنفيذ عملية جديدة على أسهم الخزينة بعدد 762.5 ألف سهم تقريبا خلال جلسة أمس الثلاثاء.
ونفذت جى بى أوتو عملية شراء لعدد سهم خزينة بجلسة الإثنين ، كما نفذت عمليتين سابقتين على ، أحدهما على 310 آلاف سهم ، والأخرى على عدد 407 آلاف سهم خلال الأسبوع الماضى.
وشهدت البورصة المصرية إعصارا مدويا أول أمس الإثنين هبط بها بنسبة 7.3%، وهى أعلى نسبة هبوط يومى للسوق منذ 25 نوفمبر 2012، أو ما يزيد على 7 سنوات، كما هبطت البورصة خلال جلسة الأحد الماضى أعلى من 4%.
جى بى أوتو تستهدف شراء 10 ملايين سهم خزينة
و أعلنت “جى بى أوتو” فى وقت سابق رغبتها في شراء 10 ملايين سهم خزينة، خلال الفترة من 2 مارس الحالي حتى 2 أبريل المقبل.
ويمثل عدد أسهم الخزينة المشار إليه 0.9% من إجمالي أسهم “جى بى أوتو”، ومن المقرر التعامل عليها بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ.
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.
وتشمل الشركات التى أعلنت ، ““، “، “، القابضة المصرية الكويتية .
وتعدّ أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.
الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على ، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت ، فى بيان حصلت عليه «المال» أول مارس الجارى، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، و بسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
كما اشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.
واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.