قال الدكتور محمد معيط إن قانون الصكوك السيادية الحكومية، يستهدف جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين.
وأضاف معيط، إن الصكوك كأداة مالية ستساهم فى توفير سيولة إضافية للاقتصاد المصري، إضافة إلى خفض تكلفة تمويل الاستثمارات.
جاء ذلك خلال لقائه مع الكتاب والإعلاميين في إطار فعاليات الحلقة الثالثة من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ .
وقال الوزير، إن وزارة المالية اعتمدت استراتيجية جديدة لخفض الدين بالنسبة للناتج المحلي ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وتقليص خدمة الدين.
وزير المالية: السندات الخضراء شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين
وأوضح أن وزارة المالية طرحت لأول مرة فى تاريخها سندات خضراء سيادية حكومية بهدف توسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية.
وأضاف أن السندات الدولارية لأجل ٤٠ عامًا التي طرحتها مصر بقيمة نصف مليار دولار شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، ووصل حجم الاكتتاب عليها إلى ٦,٧٥ مليار دولار؛ بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري.
وتابه وزير المالية، إن الحكومة حريصة على الاستمرار في إرساء دعائم الأمان المالي والاقتصادي للدولة، من خلال الانتقال إلى الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري عبر برنامج واضح بمبادرات مُحددة وفعالة تسهم في خلق فرص عمل جديدة.
واختتم بالتأكيد على أن الموازنة المقبلة ستشهد إطلاق أكبر حزمة تحفيزية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة لنفاذ الصادرات للأسواق العالمية.