تستقر أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء الموافق 10-3-2020 في البنوك المصرية، بعدما ارتفعت أمس بنحو 6 قروش دفعة واحدة .
ويعتبر ارتفاع أمس هو أعلى زيادة يومية منذ نحو عامين وفقًا لبيانات البنك المركزي، وسجل متوسط سعر الدولار أمس 15.65 جنيها و15.75 جنيها للشراء والبيع.
وخلال الأسبوع الماضي استعادت أسعار الدولار أمام الجنيه جزء من الخسائر التي تكبدتها منذ مطلع العام الجاري، ليرتفع بنحو قرشين، ويسجل متوسط السعر 15.5836 جنيها للشراء و15.6836 جنيها للبيع، بنهاية تعاملات أمس، مقابل 15.5625 و15.6625 جنيها للشراء والبيع في تعاملات الخميس قبل الماضي، وفقًا للبنك المركزي .
وترجع ارتفاعات الدولار إلى الأزمة العالمية التي يشهدها الاقتصاد بفعل فيروس كورونا الذي تسبب في هبوط البورصات لمستويات تاريخية ولجوء لمستثمرين لتسييل محافظهم وهو ما أدى لخروج جزء من استثمارات الأجانب في مصر الأمر الذي ضغط على العملة .
ورغم خسائر الأسبوع الماضي فإن الجنيه ارتفع بنحو 40.9 قرشًا أمام الدولار منذ بداية تعاملات العام الجاري، تمثل نسبة 2.5%، مواصلًا الأداء الذي تحقق في 2019 وأَفقَد الدولار 11% من قيمته، مخالفًا توقعات بنوك الاستثمار التي رجّحت استقرار العملة أو ارتفاع الدولار بنسب طفيفة بنهاية 2020.
أعلى سعر للدولار
يسجل أعلى سعر لشراء وبيع الدولار في السوق المحلية 15.67 جنيه للشراء، و15.76 للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي .
أقل سعر للدولار
يسجل أقل سعر لشراء وبيع الدولار في السوق المحلية 15.60 جنيه للشراء، 15.70 للبيع لدى بنكي الاستثمار العربي .
جدول يوضح أسعار الدولار
18.6 قرشًا انخفاضًا في فبراير
فقدت العملة الخضراء 18.6 قرشًا من قيمتها أمام الجنيه خلال فبراير الماضي، بينما كانت قد تراجعت بنحو 26 قرشًا في يناير، لتتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضي.
وهبط السعر بنحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.
وتوقعت وكالة بلومبرج العالمية، فى تقرير سابق لها، استمرار الجنيه فى الارتفاع، مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية مضيفة أن ارتفاع الجنيه، الذى كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية العام الماضى.
توقعات بهبوط تدفقات النقد الأجنبي
توقع مصرفيون وخبراء لـ”المال” أن تؤثر تداعيات فيروس كورونا على تطورات الأصول الأجنبية فى مصر خلال الفترة المقبلة، رغم الأداء الجيد الذى حققته خلال الفترة الماضية، بينما تتوقف قوة التأثير على مدى استمرار الأزمة وقدرة العالم على التوصل لحلول.
وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس والخبير المصرفى، إنه لابد من التعامل مع الأمور بواقعية، وأن نتقبل التأثيرات المحتملة للآثار التى ربما يخلفها فيروس كورونا على مستوى العالم، كما تقبلنا تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 من هبوط قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن تأثيرات فيروس كورونا على العالم ربما تجعل مؤشرات الاقتصاد المصرى تأتى عكس التوقعات، وتابع أنه خلال الفترة الأخيرة هبط سعر الدولار بشكل مستمر نتيجة زيادة المعروض مقابل انخفاض الطلب، ولكن الفترة المقبلة ربما نشهد ارتدادا لسعر الدولار ليرتفع مقابل الجنيه.
الدولار سيصل لمستوى 16 جنيها
وقال: هذا الأمر إن حدث سيكون ظاهرة إيجابية تعكس للعالم أن مصر لا تدعم سعر الجنيه، وأنه يتحرك وفقًا للعرض والطلب، وإذا استمرت الأزمة وارتفع الطلب على العملة ربما يرتفع الدولار لمستوى 16 جنيهًا قبل أن ينخفض مجددًا مع تلاشى آثار كورونا.
وعلى مستوى صافى الأصول الأجنبية، لفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تقلل من تدفقات النقد الأجنبى من أهمها العائد من السياحة نتيجة القرارات التى اتخذتها مصر والعديد من دول العالم بوقف الرحلات نتيجة المخاوف من كورونا، وانخفاض حركة المرور بقناة السويس، وهو الأمر الذى يؤثر على الإيرادات بشكل نسبى، منوهًا إلى أن هناك عوامل تقلل من استهلاك مصر للنقد الأجنبى وهى انخفاض وتيرة الاستيراد ووقف رحلات العمرة التى كانت تستهلك جزءا كبيرا من النقد الأجنبى.
دراسة جديدة لفاروس
وتوقّع بنك الاستثمار فاروس، في دراسة جديدة حول سعر الصرف، أن يشهد سعر صرف الجنيه ارتفاعًا إضافيًّا بنسبة بين 10 و15% أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، ليصل سعر الدولار إلى ما بين 13.50 و14.50 جنيه، مقابل 16.5 جنيه بنهاية 2020 في توقعات سابقة.
وقال البنك إن قوة سعر صرف الجنيه ستضغط على أرباح الشركات خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن يحدث ضعف تدريجي لها على مدار الأرباع الأربعة المقبلة، بما يعكس تأثير قوة سعر الصرف عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف أنه في بعض الحالات، قد يتفاقم ضعف نتائج الأعمال بسبب تراجع أسعار السلع العالمية، وضعف التجارة العالمية، أو انخفاض الإنفاق على البنية التحتية في مصر.