شيرين راغب:
تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة المعركة الانتخابية بنادي قضاة مجلس الدولة، حيث تقرر فتح باب الترشيح للانتخابات الكلية »تجري انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة بنظام التجديد الثلثي لعامين متتاليين تليهما انتخابات كلية في العام الثالث« يوم السبت 14 فبراير الحالي، ويستمر حتي 20 فبراير، علي ان تجري الانتخابات يوم الجمعة 24 ابريل المقبل، وسط مطالبات بضرورة إجراء الانتخابات وفقاً لنظام القائمة المغلقة حتي لضمان التجانس والتناغم بين أعضاء مجلس إدارة النادي بدلاً من الدخول في صراعات تعطل نشاط النادي.
وعن أهم القضايا التي ستطرح في الانتخابات المقبلة، أوضح المستشار عمرو جمعة عضو مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة، ان أبرز ما يعاني منه النادي، ضعف الامكانيات المالية، حيث أن الدعم المالي الذي كان يأتي من وزارة العدل توقف منذ ديسمبر 2006، مما أثر علي جميع أنشطة النادي، حتي انه أصبح من العسير سداد رواتب موظفي النادي، ولفت جمعة إلي ان وضع القضاة حساس إلي أقصي درجة ولا يمكن ان نحصل علي اي موارد مالية من اي طريق آخر مشروع، نظراً لوضع القضاء والحرص علي استقلاله.
وأوضح جمعة ان نادي قضاة مجلس الدولة ليس في حاجة إلي منحة من الوزارة بل هو يطلب مخصصاته المالية لديها، فهي حق من حقوقه، رافضاً اعتبار منع الوزارة ارسال تلك المخصصات المالية موقفاً من الوزارة ضد نادي مجلس الدولة.
ودعا جمعة ان تتم الانتخابات وفقاً للقائمة المغلقة التي تضم 14 عضواً بالإضافة إلي الرئيس »أي 15 عضواً« حتي يكون جميع الأعضاء منسجمين مع بعضهم البعض، ولا تحدث مشاكل بينهم، لافتاً إلي ان المشاكل التي حدثت علي مدار الفترة السابقة بالنادي تعود إلي ان بعض الاعضاء غير متناغمين مع الباقين.
ومن جانبه أكد المستشار الحسن بدراوي، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالنادي، انه لم تتضح بعد الصورة الكاملة عن الانتخابات وماهية المرشحين، لافتاً إلي ان انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة لم تجر من قبل نهائياً وفقاً للقوائم، رافضاً وصف نادي قضاة مجلس الدولة بأنه أكثر محافظة من باقي نوادي القضاة.
بينما توقع المستشار ماهر أبوالعينين، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ألا تتسم الانتخابات المقبلة بالسخونة أو الزخم، حيث ان قضاء مجلس الدولة يختلف كثيراً عن القضاء العادي، الذي ينقسم إلي قوائم تطلب الاستقلال وقوائم حكومية، لافتاً إلي ان أهم المشاكل التي يتعرض لها النادي مشكلة عدم صرف الدعم المخصص للنادي من الوزارة، لذلك فإن أهم القضايا في هذه الانتخابات، هي كيفية حصول النادي علي موارد، بالإضافة إلي رفض مبدأ مد سن التقاعد، مؤكداً ان الحكومة تقوم بتسريب بعض الأخبار بين الحين والاخر عن مد سن التقاعد ليزيد علي 70 عاماً.
وطالب أبوالعينين بضرورة تحسين الأحوال المادية للنادي وإجراء جميع انتخابات الأندية والنقابات وفقاً لنظام القائمة حتي يكون هناك تجانساً بين المرشحين بعضهم البعض، تجنباً لحدوث خلافات مستقبلية تعطل من عمل النوادي والنقابات.
تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة المعركة الانتخابية بنادي قضاة مجلس الدولة، حيث تقرر فتح باب الترشيح للانتخابات الكلية »تجري انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة بنظام التجديد الثلثي لعامين متتاليين تليهما انتخابات كلية في العام الثالث« يوم السبت 14 فبراير الحالي، ويستمر حتي 20 فبراير، علي ان تجري الانتخابات يوم الجمعة 24 ابريل المقبل، وسط مطالبات بضرورة إجراء الانتخابات وفقاً لنظام القائمة المغلقة حتي لضمان التجانس والتناغم بين أعضاء مجلس إدارة النادي بدلاً من الدخول في صراعات تعطل نشاط النادي.
وعن أهم القضايا التي ستطرح في الانتخابات المقبلة، أوضح المستشار عمرو جمعة عضو مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة، ان أبرز ما يعاني منه النادي، ضعف الامكانيات المالية، حيث أن الدعم المالي الذي كان يأتي من وزارة العدل توقف منذ ديسمبر 2006، مما أثر علي جميع أنشطة النادي، حتي انه أصبح من العسير سداد رواتب موظفي النادي، ولفت جمعة إلي ان وضع القضاة حساس إلي أقصي درجة ولا يمكن ان نحصل علي اي موارد مالية من اي طريق آخر مشروع، نظراً لوضع القضاء والحرص علي استقلاله.
وأوضح جمعة ان نادي قضاة مجلس الدولة ليس في حاجة إلي منحة من الوزارة بل هو يطلب مخصصاته المالية لديها، فهي حق من حقوقه، رافضاً اعتبار منع الوزارة ارسال تلك المخصصات المالية موقفاً من الوزارة ضد نادي مجلس الدولة.
ودعا جمعة ان تتم الانتخابات وفقاً للقائمة المغلقة التي تضم 14 عضواً بالإضافة إلي الرئيس »أي 15 عضواً« حتي يكون جميع الأعضاء منسجمين مع بعضهم البعض، ولا تحدث مشاكل بينهم، لافتاً إلي ان المشاكل التي حدثت علي مدار الفترة السابقة بالنادي تعود إلي ان بعض الاعضاء غير متناغمين مع الباقين.
ومن جانبه أكد المستشار الحسن بدراوي، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالنادي، انه لم تتضح بعد الصورة الكاملة عن الانتخابات وماهية المرشحين، لافتاً إلي ان انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة لم تجر من قبل نهائياً وفقاً للقوائم، رافضاً وصف نادي قضاة مجلس الدولة بأنه أكثر محافظة من باقي نوادي القضاة.
بينما توقع المستشار ماهر أبوالعينين، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ألا تتسم الانتخابات المقبلة بالسخونة أو الزخم، حيث ان قضاء مجلس الدولة يختلف كثيراً عن القضاء العادي، الذي ينقسم إلي قوائم تطلب الاستقلال وقوائم حكومية، لافتاً إلي ان أهم المشاكل التي يتعرض لها النادي مشكلة عدم صرف الدعم المخصص للنادي من الوزارة، لذلك فإن أهم القضايا في هذه الانتخابات، هي كيفية حصول النادي علي موارد، بالإضافة إلي رفض مبدأ مد سن التقاعد، مؤكداً ان الحكومة تقوم بتسريب بعض الأخبار بين الحين والاخر عن مد سن التقاعد ليزيد علي 70 عاماً.
وطالب أبوالعينين بضرورة تحسين الأحوال المادية للنادي وإجراء جميع انتخابات الأندية والنقابات وفقاً لنظام القائمة حتي يكون هناك تجانساً بين المرشحين بعضهم البعض، تجنباً لحدوث خلافات مستقبلية تعطل من عمل النوادي والنقابات.
