أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن تنفيذ عملية جديدة على أسهم الخزينة بعدد 2 مليون سهم تقريبا خلال جلسة أمس الأحد.
وأخطرت “بالم هيلز” فى وقت سابق إدارة البورصة المصرية برغبتها شراء 62.3 مليون سهم خزينة خلال الأسبوعين الممتدين من 2 إلى 15 مارس الحالى.
وقالت بالم هيلز إن شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية ستتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، مشيرة إلى أنها ستمول تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.
وأشارت الشركة إلى أن شراء أسهم الخزينة فى تلك الفترة سيساهم فى تخفيف الآثار السلبية المترتبة على الأحداث الأخيرة بالأسواق العالمية ، بما يمنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.
ويمثل عدد أسهم الخزينة المرتقب التعامل عليه 2% من إجمالى أسهم بالم هيلز للتعمير، ومن المقرر التعامل عليها بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ.
وقدمت “بالم هيلز” تعهدا للبورصة بعدم إخلال المساهمين الرئيسين بها بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول ، وفقا للإفصاح.
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.
وتشمل الشركات التى أعلنت، “جى بى أوتو”، “أوراسكوم للتنمية مصر”، “أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، القابضة المصرية الكويتية .
وتعدّ القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت الهيئة، فى بيان حصلت عليه «المال»، إن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح ، و بسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.
واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.