تعهد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بتغيير آلية الاستعلام عن طالبى وحدات الإسكان الاجتماعى بحيث تكون محددة بسقف زمنى.
وأكد خلال اجتماع مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس، لمناقشة طلبات إحاطة تخص تأخر التسليم بعدد من مشاريع الإسكان الاجتماعى، وطول فترة الاستعلام، حرص الوزارة على تحديد مواعيد التسليم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ووفقا للنائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو اللجنة، فى تصريحاته لـ«المال»، فإن النواب طالبوا الوزير بتغيير آلية الاستعلام وتحديد مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر للاستعلام النهائى.
ووعد وزير الإسكان، بحسب «فهمى»، بإصدار قرار بهذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى اهتمام الدولة بمشروعات الإسكان الاجتماعى باعتبارها تنمية مستدامة، مؤكداً انتهاءها من تسليم 630 ألف وحدة سكنية منذ 2019.
وأشار «فهمى» إلى أن اللجنة طلبت طرح 500 ألف وحدة خلال الفترة المقبلة، والتوسع فى المشروع مستقبلاً لتلبية الطلب المتنامى.
وأرجع «الجزار» سبب التأخر فى تسليم مشروع بيت الوطن وأراض القرعة للمصريين بالخارج إلى تقاعس الشركة المسؤولة عن التنفيذ، ما اضطر الوزارة لسحبه منها.
وقال إن عدد قطع الأراضى التى تم طرحها بلغ 12 ألفا و476 قطعة، تم تسليم 6668 منها متضمنة مرافق الإنشاء، وبإمكان أصحابها استصدار رخصة بناء لحين توصيل مرافق التشغيل، مشيراً إلى أنه تم استخراج 661 رخصة بالفعل، وتعهد بتسهيل إجراءات استلام الوحدات السكنية والأراضى لكل من تقدموا من المصريين المغتربين.