تفتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب (البرلمان ) ملف النصب الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت خلال أيام، بهدف وضع آلية لمواجهة تلك الظاهرة والحد من انتشارها ضمن مشروع قانون مرتقب ينظم المعاملات الإلكترونية.
يأتى ذلك عقب تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة إلى كل من رئيس الوزراء ووزيرى الاتصالات والداخلية بشأن انتشار ظاهرة النصب عن طريق التسويق الشبكى على الإنترنت، خاصة من قبل شركات مشبوهة تعمل على استنزاف أموال المواطنين بعد إغرائهم بتحقيق المكاسب بأقل مجهود.
وكشف النائب أحمد بدران البعلى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان عن سعيها إلى وضع آلية لمواجهة انتشار النصب الإلكترونى بالتعاون مع الحكومة، مضيفا أن تلك الآلية سيتم وضعها أثناء مناقشة مشروع قانون « المعاملات الإلكترونية « المقرر إرساله من الحكومة وإحالته إلى اللجنة خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وأوضح لـ « المال « أن مشروع القانون سيعمل على وضع الضوابط المتعلقة بتنظيم كل المعاملات المالية عبر شبكة الإنترنت، بما فى ذلك التجارة الإلكترونية وإعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، مشددا على أهمية محاسبة المعلنين على تلك المواقع ووضعها فى إطارها القانونى حتى تأخذ الدولة حقها.
ودعا النائب يوسف الشاذلى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المواطنين ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى إلى زيادة الوعى لديهم وعدم الانسياق خلف الصفحات المشبوهة والشركات الوهمية التى تسعى إلى النصب على المستخدمين.
وشدد على أن اللجنة سبق وناقشت مشروع قانون فى هذا الشأن مقدم من أحد النواب، إلا أنها أوقفت مناقشته لحين إرسال الحكومة لمشروعها الذى سيعمل على تقنين كل التعاملات التى تتم عبر الإنترنت، خاصة الإعلانات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعى.
وتقدمت النائبة منى الشبراوى بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، مؤكدة أن العشرات من دول العالم وعلى رأسها أمريكا وأوروبا منعت عمل شركات التسويق الشبكى، وجرمت عملها قانونًا، فى الوقت الذى تقف فيه مصر مكتوفة الأيدى أمام تلك الشركات، والتى تضر بالاقتصاد الوطنى – على حد تعبيرها.
ولفتت إلى استمرار تلك الشركات فى التحايل على المصريين بمنتجات متنوعة مثل منتجات الطاقة والساعات والمجوهرات والرحلات السياحية.
وحذرت النائبة سعاد المصرى، من انتشار عدد من الشركات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتى تقوم بالنصب على المواطنين.
وأشارت إلى تدشين تلك الشركات صفحات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب الشباب من خلال شركات توظيف تقوم بإجراء مقابلات وهمية بمقرات مؤجرة لاستغلال حلم الشباب وحماسهم للسفر إلى الخارج.
يشار إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، سبق وأعلنت رصد ما يقرب من 2500 صفحة مارست أعمال النصب على المواطنين خلال 90 يومًا، وفقًا لإحصائية قامت بها اللجنة مؤخرًا بالتنسيق مع القطاعات المختلفة، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت أن صفحات النصب الإلكترونى التى جرى رصدها أغلبها توظيف للخارج، حيث يتم استقطاب الشباب، وتأجير بعض المقرات وتعليق لافتات، واستضافة الشباب، ودفع مبلغ مالى نظير ملء استمارة بيانات على وعد بالحصول على فرصة، وبعد فترة زمنية تغلق هذه المقرات الوهمية ويجد بعض الشباب أنفسهم فريسة سهلة لمافيا التوظيف بالخارج.