رفضت وزارة الإسكان اتهام النواب لهيئة المجتمعات العمرانية بالتعدي على الأراضي، وخاصة أراضي الحزام الأخضر، بسبب تحول تخصيصها من الزراعة إلى منطقة عمرانية، بناء على قرار وزير الإسكان الصادر العام الماضي بنقل ولايتها للهيئة واعتبارها ضمن المخطط الاستراتيجي لمنطقة برج العرب.
وأكد وزير الإسكان عاصم الجزار، أن هيئة المجتمعات العمرانية لا يمكن وصفها بأنها تتعدى على الأراضي.
الإسكان : الهيئة صاحبة الولاية على الحزام الأخضر
وأشار إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية أصبحت صاحبة الولاية على هذه المنطقة وليست هيئة التنمية الزراعية، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأحد ، مع وزير الإسكان للرد علي عدد من طلبات الإحاطة التي اتهمت هيئة المجتمعات العمرانية بالتعدي على أراضي الحزام الأخضر بمنطقة برج العرب.
وقال الجزار، “أي قرش يتم صرفه خارج القرار الجمهوري يعتبر إهدار مال عام”.
وأوضح الوزير أن هذه الأراضي أملاك عامة مملوكة للدولة، أصبحت الآن أموالا خاصة مملوكة للدولة أيضًا، أما بقية الأراضي الملكية الخاصة فهي مصونة كما هي.
واضاف الجزار أنه تم تحويل النشاط بهذه المناطق إلى مناطق عمرانية، وهو ما استوجب ضمها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، حتى تأخذ الدولة حقها.
الملكية الخاصة مصونة دستوريا
وقال وزير الإسكان: “المُلاك اشتروا هذه الأراضي لغرض الزراعة، ثم قاموا بتحويل نشاط، وهو ما يفرض عليهم رسوم جديدة نظير توصيل الخدمات والمرافق وغيرها”.
وأكد أن الملكية الخاصة مصونة وفقا للدستور والقانون، والقرار الجمهوري ينظم جهة الولاية وليس نقل الملكية.