سكاي نيوز:
قال محلل بارز لدى مؤسسة "فيتش للتصنيفات الائتمانية" اليوم (الثلاثاء) إن انخفاض مستوى احتياطيات النقد الأجنبي في مصر يشكل عاملاً رئيسياً في تحديد تصنيفها المصحوب بنظرة مستقبلية سلبية.
وأكد مدير التصنيفات السيادية في "فيتش" بول جمبل أنه: "بدون تدفقات كبيرة للدخل، وإذا استمر تراجع الاحتياطيات لفترة طويلة ولم تتضح صورة التدفقات، فإننا سنعيد النظر في التصنيف مجددا".
وقال مدير التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وإفريقيا لدى "فيتش"، ريتشارد فوكس، إن الوكالة ستبدأ مراجعة تصنيفاتها مرتين سنوياً بدلاً من مرة واحدة بسبب تغييرات تنظيمية.
وأوضح أنه سيتعين علينا أن نراجع تصنيف مصر في النصف الثاني من العام، مؤكداً أن وضع الديون الخارجية لمصر هو عامل دعم رئيسياً لتصنيفها.
كانت "فيتش" خفضت تصنيف مصر إلى"B" مع نظرة مستقبلية سلبية في يناير الماضي، إذ تعطي الوكالة مصر تصنيفاً أعلى من وكالتي التصنيف الأخريين، لكنه يظل دون درجة الاستثمار.
وفي وقت سابق هذا الشهر خفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر إلى "CCC+" في حين تعطيها "موديز" تصنيفا عند "Caa1" وهو مستوى عالي المخاطر.
وكان تقرير لـ"ستاندرد آند بورز" قد أشار إلى ضعف معدل النمو الاقتصادي منذ ثورة 25 يناير 2011، التي شهد على إثرها البنك المركزي المصري انخفاضاً حاداً في احتياطيات النقد الأجنبي.
وزادت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 14.4 مليار دولار في مايو الجاري، لكنها مازالت دون مستوى الخمسة عشر مليار دولار الذي يقول الاقتصاديون إنه ضروري لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
وانحدرت الاحتياطيات منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 بسبب انخفاض إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.
.jpg)
