رئيس الوزراء : نجاح المرحلة التجريبية لبرنامج العمل الأفضل ساهم في إعادة تطبيقه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، إطلاق برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بحضور وزيري قطاع الأعمال العام والتعاون الدولي.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته وتهنئته لإطلاق برنامج العمل الأفضل مع مظمة العمل الدولية، وأكد أن أحدًا لا يمكنه أن يغفل الدور المهم لمنظمة العمل الدولية.

وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق حياة أفضل للمواطن يأتي على رأس أولويات الحكومة اقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا.

وأشار في هذا الصدد إلى إصدار قانون التأمين الصحي ومبادرات تطوير التعليم باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النهوض بالدولة.

وقال أن الحكومة تؤمن بأن تحقيق وتوفير بيئة عمل مواتية هي السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة وما نص عليه الدستور المصري بتحقيق الحرية النقابية.

ولفت مدبولي إلى إصدار الحكومة قانون التنظيمات النقابية بعد طرحه لحوار مجتمعي بالإضافة للانتهاء من قانون العمل الجديد والمعروض حاليا على مجلس النواب.

وقال رئيس الوزراء إن قانون العمل الجديد استحدث نصوصًا لضمان حماية حقوق العامل وتشجيع العمل بالقطاع الخاص، بالإضافة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن نجاح المرحلة التجريبية لبرنامج العمل الأفضل في مصر ساهم في إعادة تطبيقه مرة أخرى، وعبر عن سعادته لتدشين برنامج العمل الافضل في مصر وأكد أن الحكومة سوف تقدم كافة أوجه الدعم لنجاح المشروع.

وتابع أنه سيكون هناك اهتمام شخصي منه لضمان استدامة ونجاح تطبيق برنامج العمل الأفضل في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى التحولات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترات السابقة والبرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة والذي استهدف زيادة معدلات النمو وخفض معدل البطالة وعجز الموازنة.

كما اعتمد على زيادة المناطق الصناعية وتهيئة بيئة تشريعية مواتية.

وقال مدبولي إن شهادات المؤسسات الدولية التي أشادت بتطور الاقتصاد المصري جاءت نتيحة لتخطيط جيد وعمل دؤوب.

ونوه إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى بمعدلات النمو بين اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 5.6% كما انخفضت معدلات البطالة إلى 8% ، ومستهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي عام 2020.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمام كبير بقطاع الصناعة وأنها تلتزم بالاستمرار في دعم هذا المجال وأن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في إزالة أي معوقات تواجه هذا القطاع.

وأشار إلى عدد من التشريعات التي أصدرتها الحكومة لتهيئة البيئة التشريعية ، ومنها قانون الاستثمار الجديد ورأس المال وتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وإطلاق الخريطة الاستثمارية التي تتيح أكثر من 2500 فرصة استثمارية.

كما تستهدف الحكومة التوسع بالمناطق الحرة وتعمل على إنشاء 13 محمع صناعي وخفض البطالة لأقل من 7% .