ارتفعت أرباح «هيئة التنمية الصناعية» بنحو %100 إلى 400 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2018/2019، مقارنة مع 200 مليون فى 2017/2018.
وبحسب مصادر مسؤولة بالهيئة لـ«المال»، حققت «التنمية الصناعية» أرباحها من الرسوم، ومقابل الخدمات التى تحصلها من المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو من القطاع الخاص، والرخص التى تمنحها والتكاليف المعيارية عن الأعمال والخدمات التى تؤديها للغير، وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة.
وتودع موارد الهيئة فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى، أو أى من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، وذلك للصرف منها على أغراضها، ويصرف من الحساب طبقا للوائح التى يضعها مجلس الإدارة، ويرحل الفائض من ميزانيتها من سنة مالية إلى أخرى.
وتحصل الهيئة على عوائد من المنح والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس الإدارة، والقروض التى يقترح مجلس الإدارة عقدها وتتم الموافقة عليها وفقًا للقواعد المقررة، وعائد استثمار أموال الهيئة، وأى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.
يذكر أن «الهيئة تلقت نحو 1000 طلب من المستثمرين بالمحافظات المختلفة على قطع أراضى المرحلة الثانية المتاحة من خلال البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعى فى شهر واحد -منذ بداية الطرح فى 14 يناير وحتى منتصف فبراير الماضى- بإجمالى مساحة 4.2 مليون متر مربع فى 12 محافظة، وفق تصريحات لمصادر مسئولة بوزارة الصناعة لـ»المال.
وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدى غازى فى 14 يناير الماضى عن طرح كراسات شروط المرحلة الثانية للأراضى الصناعية الجديدة التى تتيحها البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعى، وشملت 1705 قطع كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة فى 12 محافظة على مساحة إجمالية قدرها 4.2 مليون م2 تقريبا تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 ألف م2