أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن بلاده لن تسدد ديونًا خارجية مستحقة بعد يومين بقيمة 1.2 مليار دولار في شكل سندات دولية، مشيرًا إلى أن حجم ديون لبنان وصل إلى مستوى خطير، وأنه لا يمكن تسديد تلك الديون، بينما لا توجد سيولة لدى الحكومة لتوفير المستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وذكر حسان، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن لبنان يخوض معركة استقلال جديدة، وقال إن القطاع المصرفي في لبنان سيعاد هيكلته مشيرًا إلى أن حجم هذا القطاع بلغ نحو 4 أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن بلاده ليست الوحيدة التي ستتخلف عن سداد ديونها الخارجية، مشيرًا إلى أن هناك 50 دولة حول العالم توقفت عن سداد ديونها حتى يمكنها إعادة هيكلة اقتصادها ونجحت في ذلك.
وأضاف أن احتياطي العملة الصعبة في لبنان بلغ مستوى خطيرًا مما اضطر الحكومة لتعليق سداد سندات الدين الخارجي. وقال حسان إن إجمالي ديون لبنان الخارجية والداخلية تصل لنحو 90 مليار دولار.
كانت الرئاسة اللبنانية قد أكدت، في بيان، اليوم السبت، بعد اجتماع رفيع المستوى في قصر بعبدا، أن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة قريبًا، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.
وحضر الاجتماع الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، ورئيس البرلمان نبيه بري، وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
وجاء في البيان الذي تلاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير: “استنادًا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة”، حسبما نقلت “رويترز”.
ويتوجب على لبنان سداد مدفوعات مستحقة لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من مارس، علمًا أن البنوك التي وجهت لسنوات الودائع إلى الحكومة، تحوز على القدر الأكبر من الدين السيادي.
ووصلت الضغوط المالية في لبنان إلى ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رءوس الأموال، واندلاع احتجاجات ضد النخبة السياسية التي هيمنت على البلاد منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990 وقادتها إلى أزمة.
وتعود جذور الأزمة إلى عقود من الهدر والفساد والتي وضعت على عاتق البلاد واحدا من أكبر أعباء الدين العام في العالم.
وفي وقت سابق من العام الحالي، طالب البنك المركزي المصارف بمراجعة تحويلات الأموال من جانب السياسيين وموظفي الحكومة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر.
ووافقت الحكومة على نحو منفصل الخميس على مسودة قانون تهدف إلى رفع السرية المصرفية، وقالت وزيرة الإعلام إن القانون الذي سيعرض على البرلمان، سيطبق على الوزراء والنواب ومجموعة من المسئولين في الحكومة.