وجه البنك المركزي تعليماته للبنوك العاملة في السوق المحلية بتدشين إدارات مستقلة للشمول المالي، تكون مسئولة عن إعداد استراتيجيات متوسطة الأجل 3-5 سنوات، على أن تنتهي من وضع الاستراتيجية بحد أقصى منتصف شهر مايو المقبل.
وأعلن المركزي في تعليمات جديدة أنه في ضوء الاهتمام الذى يوليه البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي كونه أحد عناصر تحقيق التنمية المستدامة، ولعلاقته الوثيقة بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، وفي إطار السعي نحو إزالة الأسباب والعوائق الأساسية التي تحول دون وصول الخدمات والمنتجات المصرفية لكافة فئات المجتمع وخاصة الفئات المستبعدة ماليا، فإنه يتعين على كل بنك إنشاء إدارة مستقلة للشمول المالي.
وتابع: سبق وأن صدر كتاب البنك المركزي المصري بتاريخ 19 فبراير 2019 بشأن تعليمات حماية حقوق العملاء والتي منها نشر الثقافة والتوعية المالية، واستكمالا لما تقدم ونظرا لأن تحقيق ذلك الأمر يتطلب مزيدا من المشاركة الفعالة للبنوك، فقد ارتأى البنك المركزي أنه يتعين قيام كل بنك بإنشاء إدارة تتبع المسئول التنفيذي تتولى عملية التنسيق داخليا ووحدات البنك من الرئيسى أو نائبه التابع له قطاع الأعمال وبين إدارات ناحية والبنك المركزي من ناحية أخرى فيما يتعلق بالشمول المالي.
مهام الإدارة الجديدة
1- إعداد استراتيجية متوسطة الأجل (3 – 5 سنوات) لتحقيق الشمول المالي بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالبنك على أن تكون معتمدة من مجلس إدارة البنك أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.
2- إعداد خطة عمل سنوية على أن تتضمن:
أ- التوسع الجغرافي والتواجد في القرى والمناطق النائية.
ب- التواصل مع الإدارات المعنية بالبنك بشأن تطوير المنتجات القائمة والعمل على تلبية احتياجات فئات العملاء المستبعدة ماليا خاصة المرأة والشباب.
ج- التوسع في تقديم الخدمات المالية وعلى الأخص الإلكترونية ومنها محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما.
د- نشر الثقافة المالية ورعاية الأنشطة المتعلقة بها.
هـ- دعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة.
3. وضع آلية لمتابعة تنفيذ مشاريع البنك المتعلقة بالشمول المالي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل المشار إليهما، وتحديد الفجوات والإجراءات المتخذة لتلافيها.
4 .تقديم التوصيات والمقترحات للإدارة المركزية للشمول المالي بالبنك المركزي المصري من واقع الممارسات العملية للبنك.
5 .التنسيق نحو تنفيذ فعاليات الشمول المالي.
6 .تحديد أعداد الموظفين والمؤهلات العلمية اللازم توافرها في العاملين بالإدارة، مع التأكد من توفير التدريب اللازم لهم، بالإضافة إلى مراعاة وجود بنية تكنولوجية مؤهلة للتعامل مع كل ما يخص منتجات وخدمات الشمول المالي.
7 .سبل تحقيق التنمية المستدامة بمختلف جوانبها.
8 .إعداد تقارير دورية بشأن:
أ- نتائج الاستراتيجية وخطة العمل السنوية.
ب- نتائج فعاليات الشمول المالي.
ج- المستفيدين من منتجات وخدمات الشمول المالي وقياس الأثر على أداء البنك.
وطالب البنوك بموافاة الإدارة المركزية للشمول المالي بالبنك المركزي فورا باسم الشخص المنوط التواصل معه لحين انتهاء البنك من إنشاء الإدارة المشار إليها، وتحديد اسم المسؤول عنها.