إعداد- أماني عطية:
تراجعت معدلات النمو الاقتصادي في اندونيسيا بشكل سريع تجاوز التوقعات بنسبة %5.2 خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك نتيجة لتباطؤ صادرات السلع خاصة الفحم والمطاط وزيت النخيل بسبب تدهور الاقتصاد العالمي.
وأوضح المحللون أن انخفاض مبيعات السيارات وتراجع بعض القطاعات الاقتصادية الاخري منذ بداية شهر يناير الماضي يشير إلي أن اندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا ستواجه تحديات وصعوبات كبيرة نتيجة خفض معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة إلي نسبة تتراوح بين %4 و%4.5.
وأشاروا إلي أن هذه النتائج قد تزيد من الضغوط علي البنك المركزي الاندونيسي لخفض أسعار الفائدة علي الرغم من ضعف العملة الاندونيسية »الروبية«، يذكر أن البنك خفض اسعار الفائدة الاساسية في بداية الشهر الحالي من %8.75 إلي %8.25 وذلك بعد تراجع معدلات التضخم من 11.06 في شهر ديسمبر الماضي إلي %9.17 في شهر فبراير الحالي.
ورغم ذلك يري خبراء الاقتصاد أن اندونيسيا مازالت من أكثر المناطق في جنوب شرق آسيا التي تحقق نتائج جيدة بفضل ارتفاع الطلب المحلي في الدولة الذي دفع للأمام معدلات النمو الاقتصادي في حين أن معدلات النمو خلال العام الماضي وصلت إلي %6.1 لتنخفض عن %6.3 حققتها في عام 2007.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أن ثقة المستهلك تدهورت في الربع الأخير من 2008.
لذلك أعلنت الحكومة الاندونيسية مؤخرا عن محفزات اقتصادية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار معظمها يتمثل في خفض الضرائب من أجل دعم الاقتصاد المحلي، كما تخطط لاطلاق حملة برنامج »أنا أحب اندونيسيا« في أواخر الشهر الحالي من أجل زيادة الطلب المحلي.
وتوقع العديد من المحللين في وقت سابق أن تصل معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2008 إلي ما يقرب من %5.7.
وقال تيم كوندون »لدي مؤسسة« آي إن جي في سنغافوة إنه فوجئ بتباطؤ النمو الاقتصادي الذي حققته اندونيسيا خاصة بعد أن سجلت الفلبين معدلات نمو اقتصادي جيدة خلال الربع الأخير من العام السابق مشيراً إلي أن اندونيسيا ستحقق معدلات نمو اقتصادي بنحو %4 في العام الحالي في حالة قيام الحكومة بتنفيذ خطط الانفاق المستهدفة.
وهناك مخاوف حيال عدم إمكانية تنفيذ هذه الخطط من قبل الحكومة حيث إن البرلمان الاندونيسي مازال مترددا بشأن الموافقة علي خطط الانفاق في ظل محدودية كفاءة الموظفين الحكوميين في كثير من المناطق الاندونيسية.
وفي الاسبوع الماضي خفضت الحكومة الاندونيسية توقعات نمو الصادرات بنسبة تتراوح من 1 وحتي %2.5 مقارنة بنمو بلغ %20 في عام 2007 ويذكر أن صادرات السيارات من جاكرتا تراجعت بنسبة %27 في شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر السابق.
ويري المحللون أن المخاوف الكبري تكمن في انخفاض مبيعات السيارات المحلية ويتوقع اتحاد مصنعي السيارات في اندونيسيا تراجع المبيعات بنسبة %30 في العام الحالي مقارنة بعام 2008.
ويأمل العديد من المسئولين في الدولة أن تزيد معدلات النمو الاقتصادي نتيجة زيادة الانفاق علي الحملات الانتخابية العامة والرئاسية في شهر ابريل وشهر يوليو علي التوالي في العام الحالي في حين قال البنك الدولي إنه من غيرالمتوقع أن تتسبب تلك الانتخابات في حدوث الانتعاش والازدهار الاقتصادي المأمول.
تراجعت معدلات النمو الاقتصادي في اندونيسيا بشكل سريع تجاوز التوقعات بنسبة %5.2 خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك نتيجة لتباطؤ صادرات السلع خاصة الفحم والمطاط وزيت النخيل بسبب تدهور الاقتصاد العالمي.
وأوضح المحللون أن انخفاض مبيعات السيارات وتراجع بعض القطاعات الاقتصادية الاخري منذ بداية شهر يناير الماضي يشير إلي أن اندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا ستواجه تحديات وصعوبات كبيرة نتيجة خفض معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة إلي نسبة تتراوح بين %4 و%4.5.
وأشاروا إلي أن هذه النتائج قد تزيد من الضغوط علي البنك المركزي الاندونيسي لخفض أسعار الفائدة علي الرغم من ضعف العملة الاندونيسية »الروبية«، يذكر أن البنك خفض اسعار الفائدة الاساسية في بداية الشهر الحالي من %8.75 إلي %8.25 وذلك بعد تراجع معدلات التضخم من 11.06 في شهر ديسمبر الماضي إلي %9.17 في شهر فبراير الحالي.
ورغم ذلك يري خبراء الاقتصاد أن اندونيسيا مازالت من أكثر المناطق في جنوب شرق آسيا التي تحقق نتائج جيدة بفضل ارتفاع الطلب المحلي في الدولة الذي دفع للأمام معدلات النمو الاقتصادي في حين أن معدلات النمو خلال العام الماضي وصلت إلي %6.1 لتنخفض عن %6.3 حققتها في عام 2007.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أن ثقة المستهلك تدهورت في الربع الأخير من 2008.
لذلك أعلنت الحكومة الاندونيسية مؤخرا عن محفزات اقتصادية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار معظمها يتمثل في خفض الضرائب من أجل دعم الاقتصاد المحلي، كما تخطط لاطلاق حملة برنامج »أنا أحب اندونيسيا« في أواخر الشهر الحالي من أجل زيادة الطلب المحلي.
وتوقع العديد من المحللين في وقت سابق أن تصل معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2008 إلي ما يقرب من %5.7.
وقال تيم كوندون »لدي مؤسسة« آي إن جي في سنغافوة إنه فوجئ بتباطؤ النمو الاقتصادي الذي حققته اندونيسيا خاصة بعد أن سجلت الفلبين معدلات نمو اقتصادي جيدة خلال الربع الأخير من العام السابق مشيراً إلي أن اندونيسيا ستحقق معدلات نمو اقتصادي بنحو %4 في العام الحالي في حالة قيام الحكومة بتنفيذ خطط الانفاق المستهدفة.
وهناك مخاوف حيال عدم إمكانية تنفيذ هذه الخطط من قبل الحكومة حيث إن البرلمان الاندونيسي مازال مترددا بشأن الموافقة علي خطط الانفاق في ظل محدودية كفاءة الموظفين الحكوميين في كثير من المناطق الاندونيسية.
وفي الاسبوع الماضي خفضت الحكومة الاندونيسية توقعات نمو الصادرات بنسبة تتراوح من 1 وحتي %2.5 مقارنة بنمو بلغ %20 في عام 2007 ويذكر أن صادرات السيارات من جاكرتا تراجعت بنسبة %27 في شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر السابق.
ويري المحللون أن المخاوف الكبري تكمن في انخفاض مبيعات السيارات المحلية ويتوقع اتحاد مصنعي السيارات في اندونيسيا تراجع المبيعات بنسبة %30 في العام الحالي مقارنة بعام 2008.
ويأمل العديد من المسئولين في الدولة أن تزيد معدلات النمو الاقتصادي نتيجة زيادة الانفاق علي الحملات الانتخابية العامة والرئاسية في شهر ابريل وشهر يوليو علي التوالي في العام الحالي في حين قال البنك الدولي إنه من غيرالمتوقع أن تتسبب تلك الانتخابات في حدوث الانتعاش والازدهار الاقتصادي المأمول.
