قالت د. محمد معيط إن قانون تسوية منازعات الضرائب الذى أقره مجلس النواب وأصدره الرئيس مؤخرا يمثل فرصة حقيقية أمام الممولين دون اللجوء للمحاكم.
وأضاف معيط فى بيان الخميس إن هذا قانون تضمن تعديل أحكام الضريبة على الدخل ومنح مزايا وتيسيرات للممولين تمكنهم من الحصول على فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات دون اللجوء للمحاكم.
وتابع الوزير إن هذا القانون يتيح التسوية فى المرحلة الإدارية دون انتظار الاجراءات الضريبية الطويلة بما يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين وتحصيل حق الدولة فى نفس الوقت.
وأشار الوزير إلى أن مصلحة الضرائب المصرية سترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد ١٠٪ من المبلغ واجب السداد.
كما ستفتح المصلحة باب الطعن بالمأمورية في حالة أن ربط الضريبة والحجز وقع نتيجة عدم الطعن، وله أيضًا تسوية الملف بلجان فض المنازعات.
وزير المالية : لجان المنازعات تتلقى طلبات الممولين حتى نهاية يونيو
وقال معيط إن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، وبرنامج الحكومة بتحسين مناخ بيئة أداء الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.
وتوقع أن يساهم القانون فى خلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة، بما يمكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأشار إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية وكذلك المأموريات ستبدأ تلقي طلبات الممولين وفقا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية يونيه المقبل.
ومن المقرر أن تقوم هذه اللجان بفحص التظلمات والنزاعات الضريبية المرفوعة أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وحفظ حق الدولة فضلا عن ترسيخ الثقة مع الممولين.
المالية : خصم ٣٠٪ من مقابل التأخير المبادر إلى فض المنازعة
وينص القانون الجديد على خصم٣٠٪ من مقابل التأخير المستحق لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو بلجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.
كما يتيح القانن هذه الميزة الضريبية للممولين عن أي فترة ضريبية يتم الاتفاق على ضريبتها قبل صدور قرار لجنة الطعن.
ويتضمن القانون أيضا حساب مقابل التأخير المستحق على الممولين بحد أقصى ٣ سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات حتى نهاية الفحص.
وقال الوزير إن هذا النص يحمى الممولين من إضرار تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم.
كما يسمح القانون بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار، وحتي تاريخ الإخطار بالربط.