أعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن البنوك وافقت على تمويلات بقيمة 2.8 مليار جنيه ضمن مبادرة الصناعة التي أطلقها المركزي نهاية العام الماضي.
وأشار نجم خلال لقاء صحفي اليوم، إلى أن عدد العملاء الذين استفادوا من المبادرة حتى 20 فبراير الماضي بلغ 115 عميل.
وقال إن نحو 13 عميل حصلوا على تمويلات لآلات ومعدات وخطوط إنتاج، و102 عميل حصلوا على تمويلات لرأس المال العامل.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة لتمويل القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع التي يتراوح حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
تشترط المبادرة عدم استخدام التمويل الجديد في تسديد تسهيلات قائمة، وفي حالة تعثر العميل سيتم محاسبته خارج المبادرة بسعر الفائدة بالبنوك، كما تتضمن منح أفضلية للمصانع المصدرة أو التي تنتج منتجات تحل محل الواردات.
ويقدم التمويل من خلال هذه المبادرة، للمصانع القائمة بالفعل لتمويل رأس المال العامل، ولتمويل شراء العدد والآلات والمعدات، لزيادة حجم الإنتاج أو لتشغيل خطوط إنتاج بهذه المصانع، ويتم توجيه التمويل للقطاع الخاص فقط.
ويبلغ سعر الفائدة بمبادرة البنك المركزي للصناعة الجديدة 10% متناقصة، ولا يتم استخدام هذه التمويلات في سداد تسهيلات قائمة، يمول البنك المركزي والحكومة فارق سعر الفائدة وتحمل تكلفتها وسدادها للبنوك الممولة، ويبلغ فارق نسبة الفائدة حاليًا بين المبادرة والتمويل العادي نحو 4.75%.
وفي حال تعثر المصنع وعدم قيامه بالسداد، يخرج من المبادرة، ويحتسب سعر الفائدة بسعرها المعمول به في وقتها وبالاتفاق مع البنك الممول، لأنه في حالة التعثر لن يمول البنك المركزي والحكومة هذا التعثر، وتكون الأفضلية في توفير التمويل للمصانع ضمن هذه المبادرة للصناعات التي يوجه إنتاجها أو جزء منه للتصدير، ويمكن أن يشترك بالمبادرة أي بنك، وفي حالة ارتفاع حجم مبيعات المصنع عن المليار جنيه بعد حصوله على القرض يظل يتمتع بنفس سعر الفائدة وهو 10% متناقصة.