قرر مجلس الوزراء تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل مع قطر، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذلك جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حال حملهم إقامة سارية في مصر.
ونص القرار على أن يكون ذلك اعتباراً من بداية الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر.
وذكر المجلس أن ذلك القرار يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، بأن القرار جاء في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذلك جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، وحتى في حالة حملهم إقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.