أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدور المهم الذي تقوم به المرأة في النشاط الاقتصادى ، لافتة إلى أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالى العالمى بما يتراوح بين 12- 28 تريليون دولار بحلول عام 2025.
وتابعت وزيرة التخطيط أن الحديث عن الدور المهم الذي تلعبه المرأة فى النشاط الاقتصادى ، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي لها، لم يعد مجرد حديث ذى بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى ما أكدته الدراسات التي توضح أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادى ، حيث إن زيادة نسبة مشاركة المرأة أو الإناث فى سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب متفاوتة منها مصر بنسبة 34% ، فضلًا عما تضمنته إحدى الدراسات التى أوضحت .
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة في دورته السادسة والعشرين والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث أشرف علي التنظيم المجلس القومى للمرأة.
وجاء المنتدي بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة وبمشاركة رفيعة المستوى من الحكومة ممثلة في السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
كما شارك في المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ،والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.
التجربة المصرية فى تمكين المرأة
وخلال المؤتمر استعرضت وزيرة التخطيط خلال كلمتها التجربة المصرية في مجال التمكين الاقتصادى للمرأة، وما تم من جهود ونجاحات في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن تمكين المرأة أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وقالت وزيرة التخطيط إن مصر تعتز بكونها من أوائل الدول التي وضعت رؤى وطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030 ، فضلًا عن اعتزازها بوضعها قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة كقضايا محورية في هذه الرؤية وفي التوجه التنموي للدولة ، حيث جاءت المرأة كشريك رئيس في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، وفي عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية كذلك.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ، سواء في إطار رؤية مصر 2030 او في إطار الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030″، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي لها، وتنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في جميع القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال.
وأوضحت أن تلك الاستراتيجية حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسة لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة.
تنفيذ الاستراتيجية من خلال عدة آليات
وتابعت وزيرة التخطيط أن الدولة قامت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة من خلال عدد من الآليات والتي تضمنت تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.
وأشارت إلى حرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة.
وأضافت السعيد أن الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة هو أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية وتضمنت تلك الآلية خطة بناء الإنسان المصري، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية والتي تسعي لتأهيل جميع الكوادر الحكومية.
ولفتت وزيرة التخطيط إلي برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذي ينفذه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الرقابة الإدارية، والذي تم تخريج الدفعة الثانية مؤخرًا بعدد 135 سيدة على مستوى خمس محافظات شملت الأقصر – المنيا- القاهرة – بورسعيد-الاسكندرية ، موضحة أنه من البرامج المهمة التي تعزز توجه الدولة وسعيها للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والاقاليم المصرية.
وتابعت وزيرة التخطيط أنه فى إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم خصوصًا الدول الأفريقية في مجال تنمية وبناء قدرات المرأة تم إطلاق نسخة من هذا البرنامج للقيادات النسائية الافريقية في يناير الماضي، وشمل تدريب 100 سيدة من 30 دولة افريقية شقيقة.
الاهتمام من خلال المشاريع الصغيرة
ولفتت السعيد إلي الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد أحد القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية ،مؤكدة الأولوية التي يحظى بها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة تعوّل على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الاخيرة، لذا اتخذت الحكومة خلال السنوات الأخيرة عدداً من الاجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع تميزت هذه الإجراءات بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل تلك المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي أو الجانب التشريعي والمؤسسي، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال.
ولفتت إى إطلاق الوزارة لمشروع رواد 2030، والذي خصصت جزءا منه لدعم وتمكين المرأة المصرية من خلال توفير مجموعة من الخدمات ، متضمنة المنح التعليمية لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع، ودعم تأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة الخاصة بالمرأة التي تقدم أفكارًا جديدةً في سوق العمل وتعمل على تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
إنجازات المرأة المصرية
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول إنجازات المشروع فيما يخص المرأة ، لافتة إلي وصول نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال إلى 37% من إجمالي المشاركين ونسبة مشاركة 50٪ في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إلي جانب وصول نسبة المدربات في حملة ابدأ مستقبلك في المدارس والجامعات 40% من إجمالى عدد المدربين في مختلف المحافظات.
وفي نفس السياق أكدت وزيرة التخطيط من خلالها أنه كان من الضرورى رصد جدوى تلك الخطوات، وما تحقق على أرض الواقع من تقدم في مجال تمكين المرأة.
تمثيل المرأة فى المؤسسات
ولفتت وزيرة التخطيط إلي تحقيق مصر العديد من النجاحات في هذا الملف في الأعوام القليلة الماضية، والتي شملت زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، لتشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية مقارنةً بالمتوسط العالمي 32% وتطور نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة عمومًا إلى 10.2% عام 2018 .
كما بلغت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك 12% في عام 2019 ، فيما بلغت نسبة القيادات التنفيذية من النساء 7.1% وهو أعلى من المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمقدر بـ5.4%.
وتابعت السعيد الحديث حول النجاحات التي حققتها مصر في ملف تمكين المرأة مشيرة إلي وصول نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلي 16%، نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية إلي 18% ، بالإضافة إلى وصول نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% إلي جانب حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، فضلًا عن ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضي.
التحديات
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه مع النجاحات المحققة خلال السنوات الأخيرة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر، فهناك إدراك تام أنه لا يزال هناك عدداً من التحديات والتي تسعي الدولة للتغلب عليها ومن أبرزها العمل على خلق مزيد من فرص العمل للمرأة، والسعي نحو زيادة نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 35٪ عام 2030 ويرتبط بذلك سعي الدولة لخفض نسبة البطالة بين الإناث.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الدور الملموس الذي تقوم به المرأة في التجربة التنموية المصرية، وما تحظى به من ثقةٍ كبيرةٍ من قبل القيادة السياسية في القيام بهذا الدور، يعزز التوجه الجاد للدولة للمضي قدماً نحو مزيد من تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسياً واجتماعياً، وتكاتف كافة الجهات لتنفيذ هذا التوجه.
مشاركة 700 سيدة
وشهد المنتدى مشاركة 700 سيدة من سيدات ورائدات الأعمال من ٧٥ دولة حول العالم وحضور ٦ وزيرات مصريات ومشاركة عدد كبير من سيدات الأعمال والشخصيات العامة.