أصدر مركز تحوت للدراسات السياسية ورقة رأى بعنوان «تحديات النمو الاقتصادى المحلى والعالمى فى ضوء انتشار » من إعداد د محسن عادل الخبير الاقتصادى ورئيس هيئة الاستثمار السابق لاستعراض تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى عامة والاقتصاد المصرى خاصة.
واقترحت توصيات تحتاج مصر إلى تنفيذها ضمن مجموعة من السياسات والحملات الإعلامية المتعلقة بالصحة لاحتواء انتشار الفيروس.
وتوقعت الورقة البحثية ألا تتأثر مصر بأزمة كورونا قبل النصف الثانى من شهر مارس الجارى إذا استمر توقف بعض المصانع الصينية، وعمل بعضها بصورة جزئية.
وشددت على ضرورة استغلال أزمة كورونا لجذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن سلاسل إمداد بديلة عن الصين.
ولفتت الورقة البحثية إلى أن تفشى فيروس كورونا الذى طال أمده سوف يؤثر فى النهاية على سلاسل القيمة العالمية، والأسواق المالية وتدفق رأس المال ومستويات الأسعار بما يؤثر على كلا من الشركات والأسر والتحول الاقتصادى ككل.
تحرك البنك المركزى لمواجهة كورونا عبر التمويل منخفض التكلفة
وأكدت ورقة الرأى أن توصيات مواجهة كورونا فى مصر تتضمن ضرورة قيام النبك المركزى بتدشين حملة مكثفة لبرنامج لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية، مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطويروتحديث الطاقات الإنتاجية الحالية وتطويرها.
وأوضحت أنه من الهام فى ظل الظروف الحالية إعادة النظر فى القيود المفروضة على مساهمة البنوك فى رؤوس أموال الشركات الجديدة حث كانت تلك القيود تحد من تنويع العملية التمويلية.
تشجيع إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتشمل التوصيات قيام البنك المركزى كذلك باتخاذ خطوات جادة لتشجيع إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إصدار قواعد ومعايير إجرائية وفنية جديدة لتيسيير منح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القروض المناسبة مع وضع آلية للتعامل مع التعثر المالي للمشاريع بأسلوب يتناسب معها على غرار ما تم بالنسبة لبرامج التمويل العقاري.
وأكدت على ضرورة قيام وزارة الصناعة بحصر حقيقى للطاقات الإنتاجية المعطلة فى القطاعات المختلفة وطرح برنامج متكامل للتشغيل وتطوير الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وتحديثها من خلال إتفاقيات دولية لنقل التكنولوجيا بالتعاون مع الصين وروسيا والاتحاد الأوربى وبتمويل ميسر وطويل الأجل من هذه الجهات.
وطالبت ورقة الرأى بتبنى صياغة وتطبيق استراتيجية لتصنيع السلع الوسيطة محليا ، وبالتالى الاعتماد على استيراد الخامات فقط وتصنيعها محليا وتلك الخامات أقل تكلفة، ومن شأن نجاح هذه الاستراتيجية خلال العشر سنوات المقبلة تنمية قطاع الصناعة وخلق فرص عمل، وإتاحة فرص للنمو لدى قاعدة عريضة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تعمل فى مجال تغذية الصناعات النهائية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى أهمية تدشين فرع مركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادى العالمى فى مصر والذى سيعد الأول إفريقيا والسادس عالميا، بما سيوفر مساحة لتنفيذ تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة فى مصر بهدف تحديث القطاعات الحيوية ، وإعداد الكفاءات ورفع مستوى القدرات فى المجالات ذات العلاقة بالثورة الصناعية الرابعة.
الانتهاء من تعديل السياسية الضريية للمشروعات الصغيرة
وأكدت على أهمية سرعة الانتهاء من تعديل السياسة الضريبية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار القانون الخاص بها بحيث يتم وضع نظام للمعاملة الضريبية المميزة ألنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفترة محددة كبديل عن الضريبة النسبية على الإيراد أو الأرباح وفقا لضوابط ً تضعها مصلحة الضرائب الجهاز كضريبة مقطوعة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها على أن يتم إصدار هذا القانون في توقيت مواز لبدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، فإن العام الجارى يستلزم وبقوة تنفيذ مبادرات متكاملة لتنشيط قطاع الصناعة في مصر كمحرك أساسى للنمو الاقتصادى.
وأشارت إلى ضرورة لقيام البنك المركزي المصري بتدشين حملة مكثفة لبرنامج لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الآلات و المعدات الراسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير و تحديث الطاقات الإنتاجية الحالية، و تطويرها.
وقالت إنه من الهام في ظل المتغيرات الحالية اعادة النظر في القيود المفروضة علي مساهمة البنوك في رؤوس الشركات الجديدة، و هو ما يحد من تنويع العملية التمويلية مع قيام وزارة الصناعة بحصر حقيقي للطاقات الانتاجية المعطلة في القطاعات المختلفة و طرح برنامج متكامل للتشغيل و تطوير الطاقات الإنتاجية غير المستغلة و تحديثها من خالل اتفاقيات لنقل التكنولوجيا بالتعاون علي وجة الخصوص مع الصين و روسيا و الاتتحاد االوروبي و بتمويل ميسر وطويل الأجل من هذه الجهات.
تحرك البنك المركزى لجذب المدخرات الصغيرة
وطالبت بتحرك أكبر من البنك المركزى والبنوك لتجميع المدخرات الصغيرة التي لا تدخل للقطاع المصرفي حاليا وذلك باستخدام آليات تفعيل قرار البنك المركزي بخصوص انشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات و المناطق النائية.
وطالبت كذلك بضرورة العمل علي تخفيض رسوم وإجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حاليا لتشجيع المواطنين علي فتح حسابات لدي البنوك، والسماح لهيئة البريد بإطلاق بطاقات دفع علي حسابات المودعين لديها بالتزامن مع خطة تدشين ماكينات صراف ألي بمكاتب البريد و هو ما سيحقق تنشيطا كبيرا في حجم التعاملات من خلال جهات مؤمنة و يمكن تتبعها خاصة في الأماكن النائية والقري، وإصدار البنوك لشهادات استثمار بفئات صغيرة ( 10 جنيهات و مضاعفاتها ) وإطلاق حملة توعية مكثفة بأهمية الإدخار مهما صغرت قيمته.
وشددت على ضرورة تطوير الأطر التعاقدية والاتفاقيات الثنائية أحد محاور العمل الرئيسية وذلك في ضوء أهمية زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على النفاذ إلى الأسواق، فضلا عن ما تقدمه تلك الاتفاقيات من حوافز وضمانات للمستثمرين وتشمل آليات العمل تحديث اتفاقاتالاستثمار الثنائية السارية التي وقعتها مصر، والاندماج في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف التي تسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبى وفقا للنموذج المصري للاتفاقات بما يحقق التوازن بين مصلحة المستثمر وحق الدولة في تنظيم الاستثمار على أرضها، وبما يتماشى مع سياسات وأهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أهمية التوعية بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات والترويج للضمانات التي توفرها اتفاقات الاستثمار الدولية لدى كل من القطاعين الحكومى والخاص والتواصل المستمر مع المؤسسات الدولية المعنية بشئون الاستثمار وإعداد برنامج مدته خمس سنوات بالتعاون مع هذه المؤسسات، واستمرار العمل على مراجعة الاتفاقات الاستثمارية الثنائية والدولية لضمان تحقيقها للتوازن بين حقوق المستثمرين وحق الدولة في تنظيم مناخها الاستثماري، فضلا عن ضمان مراعاة هذه الاتفاقات لبعد التنمية المستدامة.
وأكدت على ضرورة التحرك الاستثماري متعدد الأطراف بهدف تفعيل أطر التعاون الفني والاستثماري مع المنظمات والتجمعات الاقتصادية الفعالة وخاصة على المستوي الاقليمي مثل السوق المشتركة والتي تضم دولًا للشرق والجنوب األفريقي (الكوميسا)، ومجلس التعاون الخليجي، ومجموعة الـ 15 والتى تضم دولا نامية ذات فكر متقارب بغرض تنفيذ استراتيجية متسقة تسعي لتحقيق التنمية خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، والتكنولوجيا.
جذب كبرى الشركات فى أوربا والأمريكتين
وطالبت بتفعيل نتائج التحرك الاستثماري على المستوي الثنائي والمستوي متعدد الأطراف وذلك من خلال متابعة المجموعات الاستثمارية ومؤسسات الاستثمار والتمويل، ودعوتها لزيارة مصر لدراسة ما يتم طرحه من فرص استثمارية والتعرف علي أرض الواقع عن أطر التعاون االستثماري المقترحة، واستهداف كبرى الشركات القائمة في مصر وحثها علي التوسع في استثماراتهم، وجذب كبرى الشركات العاملة في القطاعات المستهدفة في المناطق الجغرافية المختلفة خاصة منطقة أوروبا والأمريكتين، ومنطقة شرق آسيا، والمنطقة العربية، وكذلك دعم علاقات مصر الاستراتيجية دوليا وفى أفريقيا بالتعاون الثنائى والإقليمى وتبادل الخبارت في مجال الاستثمار وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع هيئات الاستثمار الدولية وتفعيلها.