نجلاء الفقير:
أكد عدد من الخبراء المصرفيين تراجع إيرادات البنوك في الفترة الراهنة بمعدلات تصل إلي %30، بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية الراهنة نتيجة الركود الذي أصاب أغلب الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعتبر البنوك الممول الرئيسي لها، مع التراجع في منح التسهيلات، والخدمات المصرفية المختلفة، بالاضافة الي تراجع بند العمولات، بينما أكد البعض الآخر أنه لا يستطيع أحد التوقع بخفض الإيرادات، وأن كل شيء سوف يتضح في الربعين الأول والثاني من العام الحالي. ووفقا لمصادر مطلعة فإن البنك العربي الأفريقي الدولي تقلصت ايراداته بنسبة %30، بينما وصلت بالبنك الوطني إلي %25.
وأوضح مجدي عبد الفتاح مدير إدارة الأوراق المالية سابقا بالبنك الوطني أن البنوك العاملة في مصر قد انكمشت إيراداتها بنسبة تعدت %30 نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد القومي وسوف يظهر ذلك بقوة علي أعمال الربع الأول من العام الحالي.
وأرجع عبد الفتاح تقلص الإيرادات إلي عدة أسباب أهمها انخفاض عمليات التمويل التي تعدت %25 نتيجة الاقبال الضعيف علي الائتمان في تلك الفترة،مشيرا إلي أن الكثير من الشركات بدأت في تعديل خططها لمواجهة الأزمة والنظر في طلب التسهيلات في حدود السوقين الداخلية والخارجية، وكذلك التراجع المستمر في قطاع السياحة، والتصدير، والعقارات التي تعتبر أهم الأنشطة التي تمولها البنوك وتراجع التجزئة المصرفية بسبب تشبع السوق، وأيضا تأثر بند العمولات الذي يشهد تباطؤاً حاليا نتيجة تأثر الخدمات المصرفية من فتح اعتمادات مستندية بنوعيها الاستيراد والتصدير، وخطابات الضمان بجميع أنواعها »ابتدائي، دفعة مقدمة، نهائي«، وكذلك تباطؤ الاستثمارات الخارجية التي وصلت إلي حد التوقف بسبب أزمة السيولة التي تعاني منها الدول الأجنبية بصفة عامة حيث كان يعد مجالاً خصباً للبنوك في تمويل رؤوس الأموال والدخول فيما يسمي القروض المشتركة.
ومن جانبه أكد مدير عام بأحد البنوك -رفض ذكر اسمه - أن أغلب البنوك تعاني من انكماش فعلي في إيراداتها نتيجة تأثرها بالتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية علي أهم قطاعات النشاط الاقتصادي المصري الذي يمول بشكل رئيسي من البنوك، مؤكدا أن نسبة التمويل انخفضت بنسبة %25، وأن استثمار البنوك في الأوراق المالية وما تشهده أسهمها حاليا من انخفاض حاد أدي بدوره لتقلص صافي أرباحها.
وفي هذا السياق اتفق الخبير المصرفي خليل أبو راس مع الرأيين السابقين في انخفاض إيرادات البنوك مرجعا ذلك إلي التراجع الحاد في أسهمها بالبورصة، مع تراجع العمليات الائتمانية داخل القطاع المصرفي بسبب ما تشهده السوقين المحلية والعالمية من تباطؤ وركود، وعدم مخاطرة البنوك في منح التسهيلات التي تتطلب زيادة رأس المال تطبيقا لاتفاقية »بازل 2«، والذي يصعب حدوثه في ظل الظروف الراهنة.
مطالبا البنوك بضرورة إيجاد موارد جديدة لتعويض التراجع في صافي أرباحها وذلك من خلال تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، بعد تراجع عمليات التمويل في القطاع المصرفي إلي %25.
واختلف حسين الرفاعي المدير العام ورئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي المصري مع الآراء السابقة، حيث أكد أنه إلي الآن لم يظهر انكماش في إيرادات البنوك، متوقعا حدوث ذلك بداية من الربعين الأول والثاني للعام الحالي، مؤكدا استقرار الأمور داخل البنك الأهلي المصري إلي الآن.
وفي هذا الإطار أكد مدير عام ببنك الاستثمار العربي أن الأوراق المالية تعد الشيء الوحيد الذي تأثر بنسبة أقل من %10، مشيرا أن هذا العجز تمت تغطيته بإيرادات الموارد الأخري للبنك.
أكد عدد من الخبراء المصرفيين تراجع إيرادات البنوك في الفترة الراهنة بمعدلات تصل إلي %30، بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية الراهنة نتيجة الركود الذي أصاب أغلب الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعتبر البنوك الممول الرئيسي لها، مع التراجع في منح التسهيلات، والخدمات المصرفية المختلفة، بالاضافة الي تراجع بند العمولات، بينما أكد البعض الآخر أنه لا يستطيع أحد التوقع بخفض الإيرادات، وأن كل شيء سوف يتضح في الربعين الأول والثاني من العام الحالي. ووفقا لمصادر مطلعة فإن البنك العربي الأفريقي الدولي تقلصت ايراداته بنسبة %30، بينما وصلت بالبنك الوطني إلي %25.
وأوضح مجدي عبد الفتاح مدير إدارة الأوراق المالية سابقا بالبنك الوطني أن البنوك العاملة في مصر قد انكمشت إيراداتها بنسبة تعدت %30 نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد القومي وسوف يظهر ذلك بقوة علي أعمال الربع الأول من العام الحالي.
وأرجع عبد الفتاح تقلص الإيرادات إلي عدة أسباب أهمها انخفاض عمليات التمويل التي تعدت %25 نتيجة الاقبال الضعيف علي الائتمان في تلك الفترة،مشيرا إلي أن الكثير من الشركات بدأت في تعديل خططها لمواجهة الأزمة والنظر في طلب التسهيلات في حدود السوقين الداخلية والخارجية، وكذلك التراجع المستمر في قطاع السياحة، والتصدير، والعقارات التي تعتبر أهم الأنشطة التي تمولها البنوك وتراجع التجزئة المصرفية بسبب تشبع السوق، وأيضا تأثر بند العمولات الذي يشهد تباطؤاً حاليا نتيجة تأثر الخدمات المصرفية من فتح اعتمادات مستندية بنوعيها الاستيراد والتصدير، وخطابات الضمان بجميع أنواعها »ابتدائي، دفعة مقدمة، نهائي«، وكذلك تباطؤ الاستثمارات الخارجية التي وصلت إلي حد التوقف بسبب أزمة السيولة التي تعاني منها الدول الأجنبية بصفة عامة حيث كان يعد مجالاً خصباً للبنوك في تمويل رؤوس الأموال والدخول فيما يسمي القروض المشتركة.
ومن جانبه أكد مدير عام بأحد البنوك -رفض ذكر اسمه - أن أغلب البنوك تعاني من انكماش فعلي في إيراداتها نتيجة تأثرها بالتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية علي أهم قطاعات النشاط الاقتصادي المصري الذي يمول بشكل رئيسي من البنوك، مؤكدا أن نسبة التمويل انخفضت بنسبة %25، وأن استثمار البنوك في الأوراق المالية وما تشهده أسهمها حاليا من انخفاض حاد أدي بدوره لتقلص صافي أرباحها.
وفي هذا السياق اتفق الخبير المصرفي خليل أبو راس مع الرأيين السابقين في انخفاض إيرادات البنوك مرجعا ذلك إلي التراجع الحاد في أسهمها بالبورصة، مع تراجع العمليات الائتمانية داخل القطاع المصرفي بسبب ما تشهده السوقين المحلية والعالمية من تباطؤ وركود، وعدم مخاطرة البنوك في منح التسهيلات التي تتطلب زيادة رأس المال تطبيقا لاتفاقية »بازل 2«، والذي يصعب حدوثه في ظل الظروف الراهنة.
مطالبا البنوك بضرورة إيجاد موارد جديدة لتعويض التراجع في صافي أرباحها وذلك من خلال تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، بعد تراجع عمليات التمويل في القطاع المصرفي إلي %25.
واختلف حسين الرفاعي المدير العام ورئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي المصري مع الآراء السابقة، حيث أكد أنه إلي الآن لم يظهر انكماش في إيرادات البنوك، متوقعا حدوث ذلك بداية من الربعين الأول والثاني للعام الحالي، مؤكدا استقرار الأمور داخل البنك الأهلي المصري إلي الآن.
وفي هذا الإطار أكد مدير عام ببنك الاستثمار العربي أن الأوراق المالية تعد الشيء الوحيد الذي تأثر بنسبة أقل من %10، مشيرا أن هذا العجز تمت تغطيته بإيرادات الموارد الأخري للبنك.
