700 مليون جنيه متوسط المطالبات المسددة شهريًا بشركات تأمين الحياة في 2019 (جراف)

17.4 مليار جنيه إجمالي التعويضات والمطالبات المسددة في 2019

700 مليون جنيه متوسط المطالبات المسددة شهريًا بشركات تأمين الحياة في 2019 (جراف)
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

6:17 م, الخميس, 27 فبراير 20

استقر مؤشر المطالبات المسددة بشركات الحياة وتكوين الأموال، العاملة في السوق المصرية، عند مستوي الـ 600 مليون جنيه شهريًا في الستة شهور الاولي من عام 2019 إلا أن المؤشر شهد تذبذبًا إرتفاعًا وإنخفاضًا في الشهور الستة الأخيرة من نفس العام.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ متوسط المطالبات المسددة شهريًا ، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، في العام الماضي 2019 ، ما قيمته 700 مليون جنيه.

ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات.

3.5 مليار جنيه زيادة في فاتورة التعويضات المسددة في 2019 مقارنة بـ 2018

وبلغ إجمالي التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات -سواء العاملة في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، أو في نشاط الممتلكات والمسئوليات- وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، 17.4 مليار جنيه تقريبًا في الفترة من يناير حتي ديسمبر الماضي، مقابل 13.9 مليار جنيه، مسددة في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة تصل الي 3.5 مليار جنيه، بنسبة 25.1%.

ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع ، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.

ويصل عدد شركات العاملة في السوق المصرية الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.

الجراف التالي يوضح متوسط المطالبات التي سددتها شركات الحياة وتكوين الأموال خلال الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر من العام الماضي 2019 ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.