وافق مجلس الوزراء على التصرف بنظام الترخيص بحق الإنتفاع لمدة 30 عامًا للشركات لإقامة مشروعات استثمارية داجنة حيوانية عليها بواقع 700 جنيه للفدان الواحد، بزيادة تراكمية كل 3 سنوات بواقع 12%، وذلك طبقًا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون ذلك مبدأ عامًا يسري على كل مشروعات الإستثمار الداجني والحيواني، وكذا المشروعات المنتظرة مستقبلًا.
وحسب بيان لمجلس الوزراء تم تخصيص مساحة 1700 فدان بناحية بني سويف لشركة الأصيل الجديدة للاستثمار الداجني لإقامة مشروع جدود وأمهات تسمين، ومساحة 300 فدان بناحية وادي النطرون محافظة البحيرة لشركة السويس للتصنيع والتجارة لإقامة مشروع تسمين داجني ومجزر آلي، ومساحة 200 فدان بناحية وادي النطرون محافظة البحيرة لشركة أجرو فارمز مصر لإقامة مشروع إنتاج حيواني.
واشترط مجلس الوزراء ضرورة مراجعة وزارة الزراعة للعقود، وكذا الملاءة المالية للشركات.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد حرص الحكومة على استمرار توفير أوجه الدعم الكامل لمشروعات الإنتاج الداجني.
وأعلن، خلال اجتماع للمجلس، الأحد الماضي، تقديم مختلف التيسيرات والموافقات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للتوسع في تلك المشروعات القائمة، وإقامة مشروعات جديدة، تتيح زيادة في حجم الإنتاج المحلى، وصولًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني، وهو ما ينعكس بدوره على انخفاض الأسعار، والحفاظ على استقرارها وعدم ارتفاعها، ويمكن من وقف استيراد هذه المنتجات بل يعظم من فرص تصديرها إلى الخارج، منوهًا في الوقت نفسه بأن زيادة حجم الإنتاج تتطلب زيادة في عدد المجازر، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة المقبلة.
قدم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال الاجتماع، عرضًا حول صناعة الدواجن بمصر، مشيرًا إلى أنها تعد أحد أهم الأنشطة الإنتاجية الزراعية، كما أنها تعتبر الركائز الرئيسية في تحقيق الأمن الغذائي باعتبارها مصدرًا للبروتين الحيواني، مضيفًا أن معدل الاستهلاك السنوي للفرد من الدواجن وصل إلى حوالى 13.7 كجم مقارنة بـ4.5 كجم عام 1989.
وأشار عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إلى أن هناك العديد من الشركات الراغبة في الدخول بمجال الاستثمار الداجني، ومنها ما بدأ بالفعل، مؤكدًا تقديم الوزارة لمختلف التيسيرات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص تشغيل كافة أنشطة الثروة الداجنة، مع الالتزام التام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، مبرهنًا على ذلك بأن عدد التراخيص التي صدرت خلال العام الماضي وصلت إلى ثلاثة أضعاف العام السابق له، موضحاً :”نغطى أكثر من 95% من احتياجاتنا من الدواجن سنويًّا عبر الإنتاج المحلى، وأن وارداتنا من الدواجن المجمدة تتناقص تدريجيًّا مقارنة بالأعوام السابقة”.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ عدد من التوصيات التي ستسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلى من الدواجن، منها تأكيد أهمية تحويل العنابر من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، خاصة لدى صغار المربين، وهو ما يعمل على مضاعفة الناتج والعائد من التربية والتسمين.