طاقة

700 مليون جنيه فواتير كهرباء «الإسكندرية للتوزيع» خلال سبتمبر

بتراجع 50 مليونا عن أغسطس الماضى

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أن إجمالى قيمة فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية للعملاء التابعين للشركة بلغ نحو 700 مليون جنيه لشهر سبتمبر الماضى.

وأوضح – فى تصريحات لـ «المال» – أن تلك الفواتير التى تم إصدارها تمثل استهلاك القطاعين التجارى والمنزلى عن الشهر نفسه، لافتا إلى أن تلك القيمة موزعة بواقع 500 مليون جنيه للقطاع المنزلى، و200 مليون للقطاعين التجارى والخاص.

 وأشار إلى تراجع  فاتورة استهلاك سبتمبر الماضى بقيمة تصل لنحو 50  مليون جنيه، مقارنة مع فاتورة أغسطس الماضى ، التى سجلت 750 مليونا .

اقرأ أيضا  تعرف على 7 خطوات لو تأخر تركيب عداد الكهرباء عن البرنامج المحدد له

 وأرجع سبب ذلك التراجع إلى انخفاض استهلاك القطاعين خلال سبتمبر نظرا لاعتدال درجات الحرارة خلال الشهر الماضى مقارنة مع أغسطس ، مما ساهم فى تقليل الاعتماد على التكييفات وبعض الأجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

 وقال إن الإسكندرية لتوزيع الكهرباء حققت نسب تحصيل تصل لنحو %98 من إجمالى الإصدار، وتسعى إلى تحصيل النسب المتبقية فى ظل خططها لزيادة الإيرادات.

وأضاف «فودة» أن شركته تقوم حاليا بعمل معاينات للمبانى المخالفة والعشوائية تمهيدا لتركيب العدادات الكودية للطلبات التى تلقتها شركته والتى تلامس 200 ألف طلب.

اقرأ أيضا  وزير البترول يبحث مع «لوك أويل» الروسية زيادة حجم أعمالها في مصر

ورفض الإفصاح عن قيمة استهلاك القطاعات الحكومية من الطاقة الكهربائية خلال سبتمبر، موضحا أن هناك حسابات متبادلة ومقاصات بين الجهات الحكومية وبعضها ولا يمكن الكشف عنها .

وأكد أن شركته تسعى إلى تحصيل جميع مستحقاتها بشكل مستمر.

 وانتهت شركة الإسكندرية من مناقشة جميع أعمالها عن العام المالى المنتهى 2020 – 2021 ، خلال اجتماعات الجمعية العامة منذ أيام بمقر القابضة لكهرباء مصر، وتخطط لخفض نسب الفقد بالشبكة بما يساهم فى زيادة الإيرادات عبر الضبطية القضائية والتعاون مع شرطة الكهرباء وتحديث الشبكات والتوسع فى مراكز التحكم الآلية والحديثة.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وتتبع شركة الإسكندرية للتوزيع «القابضة لكهرباء مصر» ويبلغ عدد مشتركيها 2.8 مليون مواطن فى نطاق المحافظة الساحلية من أبى قير شرقا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2.

 كما يتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الأولى إلى 22 والثانية إلى 27 والتوسع فى مشروعات تحديث شبكاتها وزيادة عدد مشتركيها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »