قال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن نسب تحصيل فواتير الكهرباء على مستوى شركات توزيع الكهرباء عن نوفمبر الماضى بلغت نحو %87 مقابل %85 فى أكتوبر الماضى، و%70 عن سبتمبر وأغسطس الماضيين، وهو ما يعد ارتفاعاً وتحسناً فى نسب تحصيل فاتورة الكهرباء من المستهلكين.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن ارتفاع نسب التحصيل شهد زيادة بنحو 70 مليون جنيه، ارتفاعاً عن الشهر الماضى، وهو ما سيساعد فى تحسن مستوى الخدمة خلال الفترة المقبلة، حيث تعانى الوزارة نقصاً فى مواردها المالية.
قال المهندس محمد رحيم، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون الشركات، إن هناك إجراءات صارمة على المشتركين الممتنعين عن السداد، تتمثل فى قطع التيار وإعطائهم مهلة، ثم فصل التيار نهائياً وإلغاء العداد حتى تسديد المستحقات.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أنه نتيجة ارتفاع نسب تحصيل الكهرباء فقد بدأت الوزارة تسديد جزء من مستحقات وزارة البترول، حيث قامت بتسديد نحو مليار جنيه للبترول خلال الفترة الماضية، وقال إن ارتفاع نسب التحصيل يأتى نتيجة تحسن استقرار التيار الكهربائى خلال الفترة الحالية، وتراجع استهلاك المواطنين خلال شهور الشتاء.
وأوضح أن الوزارة تقوم بفصل التيار عن الجهات الحكومية الممتنعة عن السداد، وكان أبرزها وزارة الأوقاف بالمنوفية والشرقية والإسكندرية، لا سيما أن هناك تعليمات رئاسية بضرورة تحصيل مستحقات الوزارة، موضحاً أن الوزارة عليها العديد من الالتزامات المالية، أبرزها فاتورة شراء وقود محطات التوليد ومستحقات المقاولين العاملين بالمحطات، التى تصل إلى نحو 2 مليار جنيه شهرياً، لافتاً إلى أن قرار زيادة الأسعار لم يؤثر على أغلبية المستهلكين المستحقين للدعم.