قررت الحكومة ضخ استثمارات جديدة بقيمة 70 مليار جنيه بخطة عام 2003/2004 وذلك بانخفاض قدره حوالي مليار جنيه بالرغم من زيادة اعتمادات الخطة العاجلة بحوالي 100 مليون جنيه .
وحددت الخطة 1.3 مليار جنيه كاعتمادات غير مخصصة لمواجهة تمويل المشروعات التي تدرج أثناء تنفيذ الخطة وأي زيادة ضرورية في اعتمادات مشروعات يتوجب انهاؤها بسرعة .
وعلمت «المال» ان نصيب استثمارات قطاع الأعمال العام بالخطة الجديدة سوف يبلغ 5.7 مليار جنيه بنسبة %8.1 من اجمالي الاستثمارات بالمقارنة باستثمارات متوقعة خلال 2003/2002 بمبلغ 3.9 مليار جنيه حيث تتمثل الزيادة المقترحة في تدبير 2 مليار جنيه لتمويل مشروعات استصلاح وزراعة اراض بتوشكي ومصانع انتاج أسمدة، كما يستهدف قيام القطاع الخاصة والتعاوني باستثمارات تبلغ 35.9 مليار جنيه بنسبة %51.3 من اجمالي الاستثمارات لتصل جملة استثمارات قطاعي الأعمال العام والخاص إلي 41.6 مليار جنيه بنسبة %59.4 من حجم الاستثمارات الكلية البالغة 70 مليار جنيه .
واشارت المصادر إلي ان استثمارات خطة عام 2004/2003 قامت علي منهج «البرامج الاستثمارية» التي تمثل مسارات التنمية الرئيسية ويتميز كل برنامج بخصوصية من حيث مكونات الأعمال الاستثمارية التي تندرج ضمن كل برنامج وأيضاً من حيث الهدف المطلوب انجازه حيث ستسمح هذه البرامج والتي حددتها الخطة بـ 10 برامج استثمارية بتحقيق الاستخدام الكفء للموارد وكذلك الاستجابة لمتطلبات تطوير النظام المالي المصري بالأخذ بموازنة البرامج ومحاسبة الأداء بالجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية وهو ما ورد بتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب .
وتضم البرامج العشرة برنامج الزراعة واستصلاح الاراضي والري وقدرته 9603.7 مليون جنيه، برنامج الصناعة والبترول والطاقة 23003.4 مليون جنيه، برنامج الاسكان والمرافق والتنمية الحضرية 14317.4 مليون جنيه، وبرنامج النقل والطيران 5856 .9 مليون جنيه وبرنامج الاتصالات والمعلوماتية «1865.2 مليون جنيه»، وبرنامج التعليم «3357.4 مليون جنيه» وبرنامج البحث العلمي «469.8 مليون جنيه» وبرنامج الصحة «1841.5 مليون جنيه» وبرنامج التنمية المحلية والريفية «3184.5 مليون جنيه» والتنمية الاجتماعية والثقافية «5208 مليون جنيه ».
وأوضحت المصادر ان الاستثمارات المخصصة للجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية وشركات 97 بالخطة الجديدة تبلغ 27.1 مليار جنيه وتعتمد في تمويلها بشكل أساسي علي المصادر المحلية والتي تقدر بنحو 23.7 مليار جنيه بما يعادل %87 كما ان المصادر الخارجية للتمويل لا تتجاوز %12.6 منها منح ومعونات أجنبية بنسبة %5.8 والباقي للقروض والتسهيلات الخارجية، كما يتطلب تنفيذ هذه المشروعات تدبير ما قيمته حوالي 3 مليارات جنيه بالنقد الاجنبي يتم تمويلها إما من الموارد الذاتية أو بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي وعلمت «المال» من مصادرها بالمجموعة الاقتصادية أن الخطة الجديدة التزمت في تحديد حجم الاستثمارات المخصصة للجهات التابعة للجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات الخاضعة للقانون رقم 97 والتي قدرت بنحو 52.1 مليار جنيه، التزمت بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا في حدود الأولويات الحتمية وتوافر دراسة جدوي اقتصادية حيث تبلغ الاستثمارات المقترحة للمشروعات الجديدة نحو 137.1 مليون جنيه لتفعيل برنامج تحديث الصناعة واتفاقية المشاركة الاوروبية، كذلك الأولوية الكاملة للمشروعات المستهدف الانتهاء منها في خطة 2004/2003 حتي دخولها الخدمة وتحقيق استفادة عامة منها خاصة توفير فرص عمل اضافية، أيضا القدرة علي التنفيذ خلال السنوات السابقة والطاقة الاستيعابية لشركات المقاولات .