اقتصاد وأسواق

70‮ ‬مطحنًا تقدم مذكرة زيادة التكلفة‮ ‬

كتب - محمد ريحان:     يتقدم نحو 70 مطحناً للأقماح تابعة للقطاع الخاص، الأسبوع المقبل، بمذكرة إلي كل من وزارتي المالية والتضامن والعدالة الاجتماعية - تتضمن مستندات وفواتير - للمطالبة بزيادة تكلفة طحن الأقماح إلي نحو 112.5 جنيه للطن،…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – محمد ريحان:
 
 
يتقدم نحو 70 مطحناً للأقماح تابعة للقطاع الخاص، الأسبوع المقبل، بمذكرة إلي كل من وزارتي المالية والتضامن والعدالة الاجتماعية – تتضمن مستندات وفواتير – للمطالبة بزيادة تكلفة طحن الأقماح إلي نحو 112.5 جنيه للطن، بدلاً من 75 جنيهاً حالياً، أسوة بما سيتم اتباعه مع مطاحن القطاع العام، وذلك للمطاحن التي تعمل بنظام الطحن بالأجر لصالح وزارة التضامن.

 
قال عبدالغفار محمد السلاموني، رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب، إن الشعبة عقدت اجتماعاً أمس للجنة تحديد تكلفة الطحن الجديدة برئاسة فتحي عبدالعزيز، وكيل أول وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة السلع التموينية ووزارة المالية، للاتفاق علي تحديد تكلفة الطحن الجديدة للقطاعين الخاص والعام.

 
وأشار إلي أن نحو 80 مطحناً تتبع 7 شركات للقطاع العام، تقدمت بجميع المستندات والأوراق التي تثبت ارتفاع تكلفة الطحن بشكل كبير، ومنها مستندات أجور العمالة وفواتير الكهرباء وقطع غيار آلات ومعدات المطاحن.

 
وأشار إلي أن تعديل التكلفة سيحمل وزارة المالية نحو 230 مليون جنيه، ومن المقرر التعامل بالتكلفة الجديدة وقيمتها 112.5 جنيه للطن عقب موافقة اللجنة عليها، لافتاً إلي أنه سيتم احتسابها بأثر رجعي اعتباراً من بداية يوليو الحالي.

 
يذكر أن نحو 150 مطحناً تتبع القطاعين الخاص والعام، تقوم بعمليات طحن الأقماح لصالح وزارة التضامن، مقابل 75 جنيهاً للطن، وذلك منذ العمل بهذا النظام خلال عام 2006، ورغم ارتفاع تكلفة الطحن علي المطاحن بسبب زيادة أجور العمالة وصرف العلاوات، وزيادة فواتير الكهرباء وقطع غيار الماكينات، لكن هذه التكلفة لم يتم تعديلها منذ 5 سنوات حتي الآن.

 

شارك الخبر مع أصدقائك