سجلت الأنشطة المالية غير المصرفية، ممثلة في قطاع التأمين، أداءً قويًا خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث شهدت الأقساط المحصلة والتعويضات المسددة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق له، وفقًا لتقرير الأداء الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة في الأقساط المحصلة
وأوضح التقرير أن إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين بلغ 7.8 مليار جنيه خلال نوفمبر 2024، مقارنة بـ 6.1 ملبار جنيه في نوفمبر 2023، محققًا معدل نمو 28.8%.
وارتفعت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 33.8% لتصل إلى 4.2 مليار جنيه، مقارنة مع 3.1 مليار في نوفمبر 2023.
كما سجلت الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال نموًا بنسبة 23.6%، حيث بلغت 3.7 مليار جنيه، مقارنة مع 2.9 مليار العام الماضي.
قفزة في التعويضات المسددة
من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي التعويضات المسددة إلى 4.1 مليار جنيه خلال نوفمبر 2024، مقارنة مع 2.8 مليار في نوفمبر 2023، بنسبة نمو 46.2%.
وسجلت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات زيادة بنسبة 47.9%، لتصل إلى 1.8 مليار جنيه، مقارنة مع 1.2 مليار العام الماضي.
كما ارتفعت التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 44.9%، لتسجل 2.3 مليار جنيه، مقارنة مع 1.6 مليار جنيه في نوفمبر 2023.
و تعكس هذه الأرقام تحسنًا في نشاط التأمين بمختلف أنواعه، وهو ما يعزز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، إذ يعكس النمو في الأقساط زيادة في الوعي التأميني وثقة العملاء، بينما يشير ارتفاع التعويضات إلى التزام الشركات بتغطية المطالبات وفقًا للعقود المبرمة.
ويواصل قطاع التأمين في مصر تحقيق معدلات نمو إيجابية، مدفوعًا بزيادة الطلب على التغطيات التأمينية المختلفة، وتحسين السياسات التنظيمية والرقابية التي تعزز كفاءة السوق، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة في ظل التوسع في الخدمات التأمينية والتحول الرقمي الذي يشهده القطاع.