أسواق عربية

7.7 مليار دولار روؤس أموال شركات سعودية قابلة للخصخصة

 أ ش أ
 
كشفت مصادر اقتصادية سعودية رفيعة، أن الحكومة السعودية تمتلك حالياً 8 شركات قابلة للتخصيص، تمهيداً لإدراجها في السوق المالية، مبينة أن هذه الشركات تتوزع على مختلف القطاعات التعليمية، والصحية، والزراعية، والخدمية.
 
وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" الدولية فى طبعتها السعودية أن الحكومة تملك جميع هذه الشركات بشكل مباشر، وبنسبة ملكية كاملة 100 في المائة في الشركات الـ8 التي يصل إجمالي رؤوس أموالها 28.8 مليار ريال (7.7 مليار دولار).
 
ونقلت الصحيفة عن المصادر تأكيدها أن الشركات المملوكة بالكامل للحكومة - حاليا - عبر صندوق الاستثمارات العاملة (الذراع الاستثمارية للحكومة السعودية)، تشمل: الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية «نوبكو»، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، شركة السكك الحديدية السعودية «سار».
 
وتشمل القائمة أيضا، كلا من: شركة العلم لأمن المعلومات «العلم» برأسمال بلغ 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، وهي شركة معنية بالمعلومات الأمنية الحكومية مثل السجل الوطني، وشركة تطوير التعليم القابضة التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم ويبلغ رأسمالها 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، ولديها مشروعات عملاقة تصل إلى 80 مليار ريال خلال السنوات المقبلة.
 
وبحسب المصادر، تبرز الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية كأحد أهم الشركات من حيث النشاط وحداثة التأسيس، حيث أسست في مارس (آذار) 2014، برأسمال يبلغ ملياري ريال (533 مليون دولار)، في حين أن أكثر شركة تملكها الحكومة، هي شركة «سنابل للاستثمار» وهي شركة مساهمة مغلقة برأسمال قدره 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار).
 
وتضم القائمة أيضا، شركة السوق المالية السعودية «تداول» التي يبلغ رأسمالها 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، وهي شركة معنية بتداولات سوق الأسهم السعودية، حيث تدير السوق تقنيا، وتعتبر من أكثر الشركات قربا للطرح في اكتتاب عام.
 
وكشفت المصادر عن أن «سنابل» في مجال الاستثمار وتهدف إلى تحقيق عوائد مجدية والمحافظة عليها، وبناء استراتيجيات استثمارية بعيدة المدى من خلال تنويع الاستثمارات والحرص على إدارة المخاطر وانتقاء الفرص الاستثمارية بعناية.
 
وبينت المصادر أن «سار» رأسمالها مليار ريال (266.6 مليون دولار)، وتنفذ - حاليا - خط الشمال - الجنوب لنقل المعادن والبضائع والركاب، وهو مشروع عملاق تصل تكاليفه لنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).
 
وأكدت المصادر أن رأسمال «نوبكو» يبلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، وهي معنية بشراء الأدوية والأجهزة الطبية للقطاعات الصحية الحكومية؛ سواء تلك التابعة لوزارة الصحة أو الجهات الأخرى مثل المستشفيات العسكرية وغيرها، فيما «سالك» مسؤولة عن الاستثمار الزراعي في الخارج، وتوفير الأمن الغذائي، ويبلغ رأسمالها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السعودية كانت قد عمدت من قبل إلى تأسيس شركات مملوكة بالكامل في بعض القطاعات غير الجاذبة للقطاع الخاص، وتعمل على تنمية هذا القطاع، ثم تنظر في طرح جزء من الملكية، وهذا ما حدث في شركة الاتصالات السعودية، وإحدى شركات الخطوط السعودية، وهو جزء من التخصيص الذي اعتمدته الحكومة في عام 2000.
 
وذكرت ان الحكومة تستثمر من خلال حصص في شركات مساهمة، وذلك في شركات صناعية وخدمية مختلفة، كما تشارك في عدد من الشركات العربية المشتركة، سواء بشكل ثنائي مع بعض الدول أو من خلال الجامعة العربية، وتملك الحكومة أكثر من 35 في المائة، من القيمة السوقية للأسهم في سوق المال، موزعة على 13 قطاعا، و50 شركة مدرجة، سواء لصندوق الاستثمارات أو الصناديق الأخرى مثل صندوقي التأمينات والتقاعد.

شارك الخبر مع أصدقائك

 أ ش أ
 
كشفت مصادر اقتصادية سعودية رفيعة، أن الحكومة السعودية تمتلك حالياً 8
شركات قابلة للتخصيص، تمهيداً لإدراجها في السوق المالية، مبينة أن هذه
الشركات تتوزع على مختلف القطاعات التعليمية، والصحية، والزراعية،
والخدمية.
 
وذكرت صحيفة “الشرق الاوسط” الدولية فى طبعتها السعودية أن الحكومة تملك
جميع هذه الشركات بشكل مباشر، وبنسبة ملكية كاملة 100 في المائة في الشركات
الـ8 التي يصل إجمالي رؤوس أموالها 28.8 مليار ريال (7.7 مليار دولار).
 
ونقلت الصحيفة عن المصادر تأكيدها أن الشركات المملوكة بالكامل للحكومة –
حاليا – عبر صندوق الاستثمارات العاملة (الذراع الاستثمارية للحكومة
السعودية)، تشمل: الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية
«نوبكو»، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»،
شركة السكك الحديدية السعودية «سار».
 
وتشمل القائمة أيضا، كلا من: شركة العلم لأمن المعلومات «العلم» برأسمال
بلغ 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، وهي شركة معنية بالمعلومات الأمنية
الحكومية مثل السجل الوطني، وشركة تطوير التعليم القابضة التي تشرف عليها
وزارة التربية والتعليم ويبلغ رأسمالها 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)،
ولديها مشروعات عملاقة تصل إلى 80 مليار ريال خلال السنوات المقبلة.
 
وبحسب المصادر، تبرز الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية كأحد أهم
الشركات من حيث النشاط وحداثة التأسيس، حيث أسست في مارس (آذار) 2014،
برأسمال يبلغ ملياري ريال (533 مليون دولار)، في حين أن أكثر شركة تملكها
الحكومة، هي شركة «سنابل للاستثمار» وهي شركة مساهمة مغلقة برأسمال قدره 20
مليار ريال (5.33 مليار دولار).
 
وتضم القائمة أيضا، شركة السوق المالية السعودية «تداول» التي يبلغ
رأسمالها 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، وهي شركة معنية بتداولات سوق
الأسهم السعودية، حيث تدير السوق تقنيا، وتعتبر من أكثر الشركات قربا للطرح
في اكتتاب عام.
 
وكشفت المصادر عن أن «سنابل» في مجال الاستثمار وتهدف إلى تحقيق عوائد
مجدية والمحافظة عليها، وبناء استراتيجيات استثمارية بعيدة المدى من خلال
تنويع الاستثمارات والحرص على إدارة المخاطر وانتقاء الفرص الاستثمارية
بعناية.
 
وبينت المصادر أن «سار» رأسمالها مليار ريال (266.6 مليون دولار)، وتنفذ –
حاليا – خط الشمال – الجنوب لنقل المعادن والبضائع والركاب، وهو مشروع
عملاق تصل تكاليفه لنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).
 
وأكدت المصادر أن رأسمال «نوبكو» يبلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)،
وهي معنية بشراء الأدوية والأجهزة الطبية للقطاعات الصحية الحكومية؛ سواء
تلك التابعة لوزارة الصحة أو الجهات الأخرى مثل المستشفيات العسكرية
وغيرها، فيما «سالك» مسؤولة عن الاستثمار الزراعي في الخارج، وتوفير الأمن
الغذائي، ويبلغ رأسمالها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السعودية كانت قد عمدت من قبل إلى تأسيس
شركات مملوكة بالكامل في بعض القطاعات غير الجاذبة للقطاع الخاص، وتعمل على
تنمية هذا القطاع، ثم تنظر في طرح جزء من الملكية، وهذا ما حدث في شركة
الاتصالات السعودية، وإحدى شركات الخطوط السعودية، وهو جزء من التخصيص الذي
اعتمدته الحكومة في عام 2000.
 
وذكرت ان الحكومة تستثمر من خلال حصص في شركات مساهمة، وذلك في شركات
صناعية وخدمية مختلفة، كما تشارك في عدد من الشركات العربية المشتركة، سواء
بشكل ثنائي مع بعض الدول أو من خلال الجامعة العربية، وتملك الحكومة أكثر
من 35 في المائة، من القيمة السوقية للأسهم في سوق المال، موزعة على 13
قطاعا، و50 شركة مدرجة، سواء لصندوق الاستثمارات أو الصناديق الأخرى مثل
صندوقي التأمينات والتقاعد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »