كتبت – إيمان القاضى ونيرمين عباس:
يتواصل نزيف سعر الجنيه أمام الدولار لليوم الثالث على التوالى، وبلغ سعره بالسوق الرسمية أمس 7.29 جنيه، كما شهد ارتفاعًا جنونيًا بالسوق الموازية، ليصل إلى 7.95 جنيه، ما استدعى استطلاع توقعات السوق حول المستويات المتوقع أن يتوقف عندها سعر الجنيه مقابل العملة الخضراء.
خسر الجنيه 15 قرشًا من قيمته أمام الدولار دفعة واحدة فى 3 أيام على التوالى فى السوق الرسمية، مع استمرار تدخل البنك المركزى منذ بداية الأسبوع لخفض قيمته.
وارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه من 7.14 جنيه، سجلها فى عطاء البنك المركزى خلال تعاملات الخميس الماضى وصولًا إلى 7.19 جنيه فى تعاملات الأحد، و7.23 جنيه يوم الإثنين، قبل أن تقفز أسعاره إلى 7.29 جنيه صباح أمس.
كما واصل الدولار قفزاته فى تعاملات السوق الموازية لليوم الثالث على التوالى، ليرتفع بنحو 7 قروش فى تعاملات أمس مسجلًا 7.95 جنيه للبيع مقابل 7.78 جنيه سجلها فى تعاملات أمس الأول.
قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس» القابضة للاستثمارات المالية، إنه طالما بدأ «المركزى» فى خفض الجنيه، فمن الأفضل أن ينتهى من ذلك فى أسرع وقت ممكن، وعلى مرحلة واحدة، حتى يتم سد الفجوة بين السعرين الرسمى وغير الرسمى تمامًا.
ورجح أن يصل الدولار إلى مستوى 7.30 – 7.75 جنيه، متوقعًا أن يتم الانتهاء من ذلك خلال الشهر الحالى.
وعلى صعيد استمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه فى السوق السوداء، ليلامس حاجز 7.95 جنيه، وصف جنينة الأمر بأنه لا يعدو كونه مضاربات مؤقتة وطبيعية تحدث فى العادة بالتزامن مع تحرك سعر الصرف الرسمى، مؤكدًا أن المضاربين لن يجنوا من ورائها سوى الخسارة.
وقالت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلى بشركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، إن المعدل الذى يتم به خفض الجنيه سريع، مقارنة بما كان متوقعًا، إلا أنها أكدت أن البنك المركزى لابد أن تكون لديه رؤية أوسع فى ذلك الصدد.
وتوقعت أن ينتهى الخفض خلال الشهر الحالى عند مستوى 7.30 جنيه أمام الدولار، متابعة أن الحكومة لابد أن تتخذ إجراءات أمنية بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة، أهمها تفعيل آليات عمل مباحث الأموال العامة وغلق الصرافات المخالفة، وذلك لكبح جماح السوق السوداء.
وقالت إنه إذا استمر تراجع الجنيه أمام الدولار بالسوق السوداء، بالتزامن مع ما يقوم به «المركزى» من خفض للعملة، فإن جهود الأخير لن تؤتى ثمارها فى سد الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى.
وأضافت أن «المركزى» سيختبر مستوى التضخم بنهاية الشهر الحالى، مرجحة أن يتم خفض سعر الفائدة بنصف فى المائة خلال فبراير، إذا لم ترتفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة بنهاية يناير.
وقال محمد يونس، خبير أسواق المال والعملات، إن سعر الجنيه فى السوق الموازية قد يصل إلى 8 جنيهات خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بافتراض عدم تدخل الحكومة بأى قرارات سيادية لدعم الجنيه، لافتًا إلى أن هذا المستوى يمثل أقرب منطقة مقاومة من وجهة نظر التحليل الفنى.
وقال إن سعر الجنيه مستقبلًا فى السوق الرسمية يتوقف على الإجراءات التى قد يتخذها «المركزى» لدعمه، وأيضًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودرجة النمو الاقتصادى، ولذا يصعب التكهن.
وأشار إلى أن سعر الدولار لا يصعد مقابل الجنيه المصرى فقط، وإنما أمام غالبية العملات الأخرى مثل اليورو أو الجنيه الاسترلينى، بسبب زيادة الطلب عليه.
ورأى أن سعر الجنيه المصرى بالسوق الرسمية قد يصل إلى 10 جنيهات على مدى عامين أو 3 أعوام، خاصة انه كسر فعليًا خلال فترة سابقة مستوى 7 جنيهات، الذى يمثل مستوى مقاومته عندما تم تعويمه فى عام 2003، وهو ما يعتبر إشارة سلبية جدًا من وجهة نظر التحليل الفنى.
ورأى أن الفجوة بين سعرى السوقين الرسمية والموازية ستظل موجودة على المدى القصير، ولكن ستتم السيطرة عليها على المدى الطويل بعد قرارات «المركزى» خفض سعر الجنيه تدريجيًا.
من جهتها توقعت شركة «النعيم» استمرار انخفاض قيمة الجنيه بعطاءات العملة الأجنبية «الدولار» التى يجريها البنك المركزى بصورة تدريجية، استنادًا إلى المؤشرات المستمدة من استراتيجية خفض قيمة العملة.
ولفتت إلى أن «المركزى» خفض قيمة الجنيه بنسبة %2 فى الفترة ما بين 5 مايو 2014 و29 مايو 2014، بما أدى إلى وصول سعر الدولار إلى 7.14 جنيه مقارنة بسعر 7 جنيهات، حيث أجرى البنك المركزى عطاءً استثنائيًا طرح فيه 1.1 مليار دولار بهدف إتاحة العملة الصعبة لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه بنسبة %0.8 فى يوم واحد.
واستطردت أن أسعار السوق السوداء تأثرت خلال تلك الفترة بشكل محدود بحيث تراوح سعر الدولار فى السوق السوداء بين 7.48 و7.5 جنيه فى مايو.
وقالت إنه بافتراض اتباع «المركزى» السياسة نفسها «فيما يتعلق بنسبة الخفض» على غرار ما حدث فى مايو 2014، فليس مستبعدًا استمرار انخفاض الجنيه ليصل سعر الدولار إلى ما بين 7.4 و7.5 جنيه، خاصة فى ظل تغير الأحوال الاقتصادية وانخفاض احتياطى النقد الأجنبى، وانعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس.
وحددت «النعيم» ثلاثة عوامل سيتحدد على أساسها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى المرحلة المقبلة، الأول المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس، والثانى النظرة المستقبلية لاحتياطى النقد الأجنبى، والثالث الاستراتيجية المتبعة لمواجهة فارق السعر مقارنة بالسوق السوداء.