كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفاعا بنسبة 53.5%، ليسجل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المالية يوليو/ مارس 2021/2022.
وأشار تقرير ميزان المدفوعات، إلى أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بمقدار 3.9 مليار دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9 مليارات دولار منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2022.
ولفت البنك المركزي إلى ارتفاع صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 1.5 مليار دولار لتسجل نحو 2.6 مليار دولار منها 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول إلى 1.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2021/2022، مقابل صافي تدفق للخارج اقتصر على 322.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.
وجاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول مدفوعاً بارتفاع التحويلات إلى الخارج لتصل إلى 5.4 مليار دولار خلال الفترة المالية يوليو/ مارس 2021/2022، مقابل 4.6 مليار دولار بالفترة المناظرة لها في العام المالي السابق، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل.
فيما تراجع التدفق للداخل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول إلى 3.8 مليار دولار، من 4.3 مليار دولار في الفترة المقابلة لها يالعام المالي السابق له، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية.